( فائدة : nindex.php?page=treesubj&link=21490_22136فعل الصحابي   ) وسيأتي تعريف الصحابي ( مذهب له ) أي للصحابي الذي فعله في الأصح من الوجهين . والوجه الثاني : أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم . واحتج القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى في الجامع الكبير في قضاء المغمى عليه للصلاة بفعل nindex.php?page=showalam&ids=56عمار وغيره من الصحابة . وقد قال قوم : لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه : كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت العصمة . واختاره أبو المعالي ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=12604لابن الباقلاني . قال بعض أصحابنا : الأول قول الجمهور ، حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذ لم يشترطوا انقراض العصر والله أعلم .

( فَائِدَةٌ : nindex.php?page=treesubj&link=21490_22136فِعْلُ الصَّحَابِيِّ   ) وَسَيَأْتِي تَعْرِيفُ الصَّحَابِيِّ ( مَذْهَبٌ لَهُ ) أَيْ لِلصَّحَابِيِّ الَّذِي فَعَلَهُ فِي الْأَصَحِّ مِنْ الْوَجْهَيْنِ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ فِعْلَ الصَّحَابِيِّ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْقُرْبَةِ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ قِيَاسًا عَلَى فِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَاحْتَجَّ الْقَاضِي nindex.php?page=showalam&ids=14953أَبُو يَعْلَى فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ فِي قَضَاءِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ لِلصَّلَاةِ بِفِعْلِ nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارٍ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ . وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ : لَوْ تُصُوِّرَ اتِّفَاقُ أَهْلِ الْإِجْمَاعِ عَلَى عَمَلٍ لَا قَوْلَ مِنْهُمْ فِيهِ : كَانَ كَفِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثُبُوتِ الْعِصْمَةِ . وَاخْتَارَهُ أَبُو الْمَعَالِي ، خِلَافًا nindex.php?page=showalam&ids=12604لِابْنِ الْبَاقِلَّانِيِّ . قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : الْأَوَّلُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، حَتَّى أَحَالُوا الْخَطَأَ مِنْهُمْ فِيهِ إذْ لَمْ يَشْتَرِطُوا انْقِرَاضَ الْعَصْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .