إسلام ويب - التبصرة - كتاب الشفعة - باب في شفعة العبد والمكاتب والمعتق بعضه والعبد بين الشريكين والمرأة ذات الزوج

فصل [في شفعة المرأة ذات الزوج]

وإذا وجبت الشفعة لامرأة ذات زوج كان الأمر إليها دون زوجها في الأخذ أو الترك، فإن تركت، وفي ذلك فضل لم يكن للزوج مقال في ذلك لأنه لا يجبرها على التجارة، ولا على البيع ولا على الشراء، وإن أخذت وفي ذلك محاباة، والثلث يحملها، جاز ذلك .

واختلف إن كانت أكثر من الثلث، وقال مالك في المدونة: لا يجوز من ذلك قليل ولا كثير ، وقوله هذا محتمل هل أراد جميع المحاباة أو جميع المبيع ، والصواب في حق المشتري أن يؤخذ منه بجميع الثمن أو يرضى أو يرد جميعه، [ ص: 3391 ] ولا يؤخذ منه الشقص بدون الثمن للذي اشترى به، ويختلف إذا رضي المشتري بأن يسقط مقال الزوج في المحاباة على ثلاثة أقوال، فقيل : إذا أسقط من تلك المحاباة الزائد على ثلثها، جاز، وعلى أصل مالك، وابن القاسم إذا أسقط المحاباة كلها مضى، ولا يكون للمرأة ولا لزوجها مقال في رد البيع. [ ص: 3392 ]