الوجه الخامس: أن nindex.php?page=treesubj&link=28836_28713_28712_28717الجسم إما أن يكون مركبا من الجواهر المنفردة، وأقل ما يتركب منه جوهران أو لا يكون؛ فإن كان الأول صحيحا أبطلت الحجة الثانية التي ذكرها على نفي كونه جوهرا؛ فإنها مبنية على أن الجسم ليس أقله أن يكون مركبا من جوهرين وإن كان باطلا فسدت هذه الحجة التي نفى بها كونه جسما، فثبت بطلان إحدى الحجتين وبقيت الحجة الثالثة التي ذكرها لنفي الجوهر الفرد، وسنتكلم عليها إن شاء الله.

وذلك أن الجسم إن كان أقله مركبا من جوهرين فالجوهر [ ص: 207 ] ليس بمنقسم بل هو فرد، فلا تصح تلك الحجة وإن لم يكن أقله مركبا من جوهرين بطلت هذه الحجة فبطلت إحدى الحجتين إما التي نفى بها التجسيم أو التي نفى بها الجوهر، ويلزم من بطلان إحداهما بطلان الأخرى .

الْوَجْهُ الْخَامِسُ: أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28836_28713_28712_28717الْجِسْمَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُرَكَّبًا مِنَ الْجَوَاهِرِ الْمُنْفَرِدَةِ، وَأُقِلُّ مَا يَتَرَكَّبُ مِنْهُ جَوْهَرَانِ أَوْ لَا يَكُونُ؛ فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ صَحِيحًا أُبْطِلَتِ الْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا عَلَى نَفْيِ كَوْنِهِ جَوْهَرًا؛ فَإِنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْجِسْمَ لَيْسَ أَقَلُّهُ أَنْ يَكُونَ مُرَكَّبًا مِنْ جَوْهَرَيْنِ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَسَدَتْ هَذِهِ الْحُجَّةُ الَّتِي نَفَى بِهَا كَوْنَهُ جِسْمًا، فَثَبَتَ بُطْلَانُ إِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ وَبَقِيَتِ الْحُجَّةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي ذَكَرَهَا لِنَفْيِ الْجَوْهَرِ الْفَرْدِ، وَسَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَذَلِكَ أَنَّ الْجِسْمَ إِنْ كَانَ أَقَلُّهُ مُرَكَّبًا مِنْ جَوْهَرَيْنِ فَالْجَوْهَرُ [ ص: 207 ] لَيْسَ بِمُنْقَسِمٍ بَلْ هُوَ فَرْدٌ، فَلَا تَصِحُّ تِلْكَ الْحُجَّةُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَقَلُّهُ مُرَكَّبًا مِنْ جَوْهَرَيْنِ بَطَلَتْ هَذِهِ الْحُجَّةُ فَبَطَلَتْ إِحْدَى الْحُجَّتَيْنِ إِمَّا الَّتِي نَفَى بِهَا التَّجْسِيمَ أَوِ الَّتِي نَفَى بِهَا الْجَوْهَرَ، وَيَلْزَمُ مِنْ بُطْلَانِ إِحْدَاهُمَا بُطْلَانُ الْأُخْرَى .