إسلام ويب - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - فصل في الرد على البرهان الثاني للرازي في أنه يمتنع أن يكون مختصا بالحيز والجهة- الجزء رقم3

الوجه الثالث عشر: قوله: والشيء الذي يمكن حصوله في الحيز يستحيل عقلا حصوله لا في الجهة، يقال له: الأجسام كلها حاصلة في الحيز كما ذكرته، أفتقول إنه يستحيل عقلا حصول كل جسم في غير جهة وجودية؟ فهذا لا يقوله عاقل بل يعلم ببديهة العقل أن كل جسم يمكن حصوله في غير جهة وجودية منفصلة، كما أن العالم حاصل في غير جهة وجودية، وما علمنا عاقلا قال: إن كل جسم يجب أن يكون [ ص: 628 ] حاصلا في حيز وجودي منفصل عنه.

وإذا كان كذلك كان قوله: والشيء الذي يمكن حصوله في الحيز يستحيل عقلا حصوله لا في جهة. التي قد قدم إنها وجودية قول معلوم الفساد ببديهة العقل متفق على فساده بين العقلاء، وهذا ليس مما يخفى على من تأمله.

وإنما الرجل غلط أو خالط في المقدمتين، فإنه قد سمع وعلم أن الجسم لا يكون إلا متحيزا، فلابد لكل جسم من حيز ثم سمى حيزه جهة، وقد قرر قبل هذا أن الجهة أمر وجودي، فركب أن كل جسم يفتقر إلى حيز وجودي منفصل عنه، وهذا الغلط نشأ من جهة ما في لفظ الحيز والجهة من الإجمال والاشتراك، فيأخذ أحدهما بمعنى ويسميه بالآخر ثم يأخذ من ذلك الآخر المعنى الآخر فيكون بمنزلة من قال: المشتري قد قارن زحل، وهذا هو المشتري الذي اشترى العبد وقد قارن البائع، فيكون البائع هو زحل أو يقول هذه [ ص: 629 ] الثريا، والثريا قد نكحها سهيل وقارنها، فتكون هذه الثريا قد قارنها سهيل ونحو ذلك. ومن المعلوم أن الجهة التي نصر أنها وجودية وهي مستغنية عن الحاصل فيها ليست هي الحيز الذي يجب لكل جسم.

يوضح ذلك الوجه الرابع عشر، وهو أنه قال: إن [ ص: 630 ] المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن ويستقر فيه، وأما الذي يكون مختصا بالحيز والجهة، فإنه يكون مفتقرا إلى الحيز والجهة؛ فإن الشيء الذي يمكن حصوله في الحيز مستحيل عقلا حصوله لا مختصا بالجهة.

وذلك يقتضي أن الشيء الذي يمكن حصوله في الحيز يستحيل عقلا حصوله في غير حيز وجهة، فيكون محتاجا إلى الحيز والجهة، وقد قرر أن المسمى بالحيز والجهة أمر مستغن في وجوده عما يتمكن ويستقر فيه، فيكون الحيز والجهة مستغنيا عن المتحيز المتوجه، وذلك يقتضي أن المتحيزات بأسرها مفتقرة إلى أحيازها وأن أحيازها التي يستحيل عقلا حصولها في غيرها مستغنية عنها، ومن المعلوم لكل عاقل أن تحيز الجسم أمر قائم به محتاج إليه ليس هو مستغنيا عن الجسم، وهذا هو الذي يستحيل عقلا حصول المتحيز بدونه؛ فإنه يستحيل حصول متحيز بدون تحيز، وكل جسم متحيز، وحصول المتحيز بدون التحيز محال؛ وهو مثل حصول الجسم أو حصول المقدور بدون تقدر، أو حصول المميز بدون التميز، وأما كون المتحيز يستحيل عقلا حصوله في غير حيز وراء هذا التحيز، فالعقل يعلم [ ص: 631 ] خلاف ذلك، فيعلم أن المتحيز لا يفتقر إلى حيز وجهة غير هذا التحيز الذي قام به.

فظهر أنه ناقض ما يعلم بالعقل خلافه بأن العقل يعلم افتقار المتحيز إلى حيز منفصل عنه، بل يفتقر إلى حيز هو نهايته التي تحيط به. فقلب القضية وجعل الحيز المنفصل الذي هو للجهة مستغنيا عن المتحيز، والمتحيز يستحيل عقلا حصوله بدونه، وظهر ببطلان المقدمتين بطلان المقدمة الأولى من الحجة، وهو قوله: لو كان مختصا بالحيز والجهة لكان مفتقرا إلى غيره، ونتكلم على الثانية فنقول :