المسألة الرابعة : إذا ثبت هذا فقد اختلف علماؤنا في راكب البحر ; هل حكمه حكم الصحيح أو الحامل ؟ فقال ابن القاسم : حكمه حكم الصحيح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : حكمه حكم الحامل إذا بلغت ستة أشهر . وابن القاسم لم يركب البحر ، ولا رأى أنهم دود على عود ، ومن أراد أن يوقن بأن الله هو الفاعل وحده لا فاعل معه ، وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق لموقن بها ، ويتحقق التوكل والتفويض فليركب البحر ، ولو عاين ذلك سبعين من الدهر ، وتطلع له الشمس في الماء وتغرب فيه ، ويتبعها القمر كذلك ، ولا يسمع للأرض خبرا ، ولا تصفو ساعة من كدر ، ويعطب في آخر الحال ، كان رأيه كرأي nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، والله يوفق المقال ويسدد بعزته المذهب .

المسألة الخامسة : إذا nindex.php?page=treesubj&link=28978_2514_23316ثبت أنها مريضة فقد تقدم القول في فطرها وفديتها في سورة البقرة ، فلينظر هنالك .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : إذَا ثَبَتَ هَذَا فَقَدْ اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِي رَاكِبِ الْبَحْرِ ; هَلْ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَامِلِ ؟ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبُ : حُكْمُهُ حُكْمُ الْحَامِلِ إذَا بَلَغَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ . وَابْنُ الْقَاسِمِ لَمْ يَرْكَبْ الْبَحْرَ ، وَلَا رَأَى أَنَّهُمْ دُودٌ عَلَى عُودٍ ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُوقِنَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْفَاعِلُ وَحْدَهُ لَا فَاعِلَ مَعَهُ ، وَأَنَّ الْأَسْبَابَ ضَعِيفَةٌ لَا تَعَلُّقَ لِمُوقِنٍ بِهَا ، وَيَتَحَقَّقُ التَّوَكُّلُ وَالتَّفْوِيضُ فَلْيَرْكَبْ الْبَحْرَ ، وَلَوْ عَايَنَ ذَلِكَ سَبْعِينَ مِنْ الدَّهْرِ ، وَتَطْلُعُ لَهُ الشَّمْسُ فِي الْمَاءِ وَتَغْرُبُ فِيهِ ، وَيَتْبَعُهَا الْقَمَرُ كَذَلِكَ ، وَلَا يَسْمَعُ لِلْأَرْضِ خَبَرًا ، وَلَا تَصْفُو سَاعَةٌ مِنْ كَدَرٍ ، وَيَعْطَبُ فِي آخِرِ الْحَالِ ، كَانَ رَأْيُهُ كَرَأْيِ nindex.php?page=showalam&ids=12321أَشْهَبَ ، وَاَللَّهُ يُوَفِّقُ الْمَقَالَ وَيُسَدِّدُ بِعِزَّتِهِ الْمَذْهَبَ .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : إذَا nindex.php?page=treesubj&link=28978_2514_23316ثَبَتَ أَنَّهَا مَرِيضَةٌ فَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي فِطْرِهَا وَفِدْيَتِهَا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، فَلْيُنْظَرْ هُنَالِكَ .