المسألة السابعة : اختلف علماؤنا في nindex.php?page=treesubj&link=620دم الحيض ; فقال بعضهم : هو كسائر الدماء يعفى عن قليله .

ومنهم من قال : قليله وكثيره سواء في التحريم ، رواه أبو ثابت عن ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وجه الأول عموم قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أو دما مسفوحا } وهذا يتناول الكثير دون القليل .

ووجه الثاني قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222قل هو أذى } وهذا يعم القليل والكثير ، ويترجح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عين .

وذلك الأول هو عموم في خصوص حال ، وحال المعين أرجح من حال الحال ، وهذا من غريب فنون الترجيح ، وقد بيناه في أصول الفقه ، وهو مما لم نسبق إليه ولم نزاحم عليه .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ : اخْتَلَفَ عُلَمَاؤُنَا فِي nindex.php?page=treesubj&link=620دَمِ الْحَيْضِ ; فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ كَسَائِرِ الدِّمَاءِ يُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ فِي التَّحْرِيمِ ، رَوَاهُ أَبُو ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ nindex.php?page=showalam&ids=16472وَابْنِ وَهْبٍ nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَجْهُ الْأَوَّلِ عُمُومٌ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=145أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا } وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الْكَثِيرَ دُونَ الْقَلِيلِ .

وَوَجْهُ الثَّانِي قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222قُلْ هُوَ أَذًى } وَهَذَا يَعُمُّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ ، وَيَتَرَجَّحُ هَذَا الْعُمُومُ عَلَى الْآخَرِ بِأَنَّهُ عُمُومٌ فِي خُصُوصِ عَيْنٍ .

وَذَلِكَ الْأَوَّلُ هُوَ عُمُومٌ فِي خُصُوصِ حَالٍ ، وَحَالُ الْمُعَيَّنِ أَرْجَحُ مِنْ حَالِ الْحَالِ ، وَهَذَا مِنْ غَرِيبِ فُنُونِ التَّرْجِيحِ ، وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ ، وَهُوَ مِمَّا لَمْ نُسْبَقْ إلَيْهِ وَلَمْ نُزَاحَمْ عَلَيْهِ .