المسألة الثانية : قال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : عموم قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى } يدخل تحته nindex.php?page=treesubj&link=11187المهر إلى أجل  nindex.php?page=treesubj&link=9268والصلح عن دم العمد  ، ويجوز فيه شهادة [ ص: 328 ] النساء ; وهذا وهم ، فإن هذه الشهادة إنما هي على النكاح المشتمل على المهر وعلى الدم المفضي إلى الصلح ، والمهر في النكاح ، والمال في الدم بيع ; وإنما جاءت الآية لبيان حكم حال دين مجرد ومال مفرد ; فعليه يحمل عموم الشهادة وإليه يرجع .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : قَالَ أَصْحَابُ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : عُمُومُ قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى } يَدْخُلُ تَحْتَهُ nindex.php?page=treesubj&link=11187الْمَهْرُ إلَى أَجَلٍ  nindex.php?page=treesubj&link=9268وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ  ، وَيَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ [ ص: 328 ] النِّسَاءِ ; وَهَذَا وَهْمٌ ، فَإِنَّ هَذِهِ الشَّهَادَةَ إنَّمَا هِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى الْمَهْرِ وَعَلَى الدَّمِ الْمُفْضِي إلَى الصُّلْحِ ، وَالْمَهْرُ فِي النِّكَاحِ ، وَالْمَالُ فِي الدَّمِ بَيْعٌ ; وَإِنَّمَا جَاءَتْ الْآيَةُ لِبَيَانِ حُكْمِ حَالِ دَيْنٍ مُجَرَّدٍ وَمَالٍ مُفْرَدٍ ; فَعَلَيْهِ يُحْمَلُ عُمُومُ الشَّهَادَةِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ .