إسلام ويب - أحكام القرآن لابن العربي - سورة النساء فيها إحدى وستون آية - الآية السابعة والأربعون قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض

المسألة الثالثة : قوله تعالى : { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } : وقد تقدم بيانه في سورة البقرة .

المسألة الرابعة : في السفر في الأرض : تتعدد أقسامه من جهات مختلفات ، فتنقسم من جهة المقصود به إلى هرب أو طلب . وتنقسم من جهة الأحكام إلى خمسة أقسام ، وهي من أحكام أفعال المكلفين الشرعية : واجب ، ومندوب ، ومباح ، ومكروه ، وحرام . وينقسم من جهة التنويع في المقاصد إلى أقسام : [ ص: 611 ] الأول : الهجرة ، وهي تنقسم إلى ستة أقسام : الأول : الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ; وكانت فرضا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم مع غيرها من أنواعها بيناها في شرح الحديث ، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم القيامة ، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان ، فمن أسلم في دار الحرب وجب عليه الخروج إلى دار الإسلام ، فإن بقي فقد عصى ، ويختلف في حاله كما تقدم بيانه .

الثاني : الخروج من أرض البدعة . قال ابن القاسم : سمعت مالكا يقول : لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف . وهذا صحيح ; فإن المنكر إذا لم يقدر على تغييره نزل عنه قال الله تعالى : { وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوصوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين } . وقد كنت قلت لشيخنا الإمام الزاهد أبي بكر الفهري : ارحل عن أرض مصر إلى بلادك . فيقول : لا أحب أن أدخل بلادا غلب عليها كثرة الجهل ، وقلة العقل ، فأقول له : فارتحل إلى مكة أقم في جوار الله وجوار رسوله ; فقد علمت أن الخروج عن هذه الأرض فرض لما فيها من البدعة والحرام ، فيقول : وعلى يدي فيها هدى كثير ، وإرشاد للخلق ، وتوحيد ، وصد عن العقائد السيئة ، ودعاء إلى الله عز وجل وتعالى الكلام بيني وبينه فيها إلى حد شرحناه في ترتيب [ لباب ] الرحلة واستوفيناه .

الثالث : الخروج عن أرض غلب عليها الحرام ; فإن طلب الحلال فرض على كل مسلم . [ ص: 612 ]

الرابع : الفرار من الإذاية في البدن ; وذلك فضل من الله عز وجل أرخص فيه ، فإذا خشي المرء على نفسه في موضع فقد أذن الله سبحانه له في الخروج عنه ، والفرار بنفسه ; ليخلصها من ذلك المحذور . وأول من حفظناه فيه الخليل إبراهيم عليه السلام لما خاف من قومه قال : { إني مهاجر إلى ربي } .

وقال : { إني ذاهب إلى ربي سيهدين } وموسى قال الله سبحانه فيه : { فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين } . وذلك يكثر تعداده . ويلحق به ، وهو :

الخامس : خوف المرض في البلاد الوخمة ، والخروج منها إلى الأرض النزهة . وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء حين استوخموا المدينة أن يتنزهوا إلى المسرح ، فيكونوا فيه حتى يصحوا ، وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاعون ; فمنع الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بيد أني رأيت علماءنا قالوا هو مكروه . وقد استوفيناه في شرح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم .

السادس : الفرار خوف الإذاية في المال ; فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه ، والأهل مثله أو آكد ، فهذه أمهات قسم الهرب . وأما قسم الطلب فينقسم إلى قسمين : طلب دين وطلب دنيا ; فأما طلب الدين فيتعدد بتعدد أنواعه ، ولكن أمهاته الحاضرة عندي الآن تسعة :

الأول : سفر العبرة قال الله تعالى : { أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم } . وهذا كثير في كتاب الله عز وجل . ويقال : إن ذا القرنين إنما طاف الأرض ليرى عجائبها . وقيل : لينفذ الحق فيها . [ ص: 613 ]

الثاني : سفر الحج . والأول وإن كان ندبا فهذا فرض ، وقد بيناه في موضعه .

الثالث : سفر الجهاد ، وله أحكامه .

الرابع : سفر المعاش ; فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة ، فيخرج في طلبه لا يزيد عليه ولا ينقص من صيد أو احتطاب أو احتشاش أو استئجار ، وهو فرض عليه .

الخامس : سفر التجارة والكسب الكثير الزائد على القوت ; وذلك جائز بفضل الله سبحانه . قال الله سبحانه : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } يعني : التجارة . وهذه نعمة من بها في سفر الحج ، فكيف إذا انفردت .

السادس : في طلب العلم ، وهو مشهور .

السابع : قصد البقاع الكريمة ، وذلك لا يكون إلا في نوعين : أحدهما المساجد الإلهية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى } .

الثاني : الثغور للرباط بها ، وتكثير سوادها للذب عنها ; ففي ذلك فضل كثير .

الثامن : زيارة الإخوان في الله ، وقد استوفينا ذلك في شرح الحديث .

التاسع : السفر إلى دار الحرب ، .

وسيأتي بعد إن شاء الله تعالى ; وبعد هذا فالنية تقلب الواجب من هذا حراما والحرام حلالا بحسب حسن القصد وإخلاص السر عن الشوائب . [ ص: 614 ]

وقد تتنوع هذه الأنواع إلى تفصيل ; هذا أصلها التي تتركب عليه . فإذا ثبت هذا فقد اختلف الناس في السفر الذي تقصر فيه الصلاة المذكورة هاهنا على ستة أقوال :

الأول : أنها لا تقصر إلا في سفر واجب ; لأن الصلاة فرض ، ولا يسقط الفرض إلا فرض .

الثاني : أنها لا تقصر إلا في سفر قربة ، وبه قال جماعة ، منهم ابن حنبل . وتعلقوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث عمران بن حصين قال : { إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصر إلا في حج أو عمرة أو جهاد } .

الثالث : أنه يجوز القصر في كل سفر مباح ، كما قد بينا أنواعه ، لعموم قوله سبحانه : { وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } ولم يفرق بين سفر وسفر .

الخامس : أنه يقصر في كل سفر ، حتى في سفر المعصية ، وهو قول أبي حنيفة وجماعة ، بنوه على أن القصر فرض الصلاة في السفر بعينه . وتعلقوا بحديث عائشة : { فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيدت في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر على أصلها } .

السادس : أن القصر لا يجوز إلا مع الخوف قال به جماعة منهم عائشة قالت : أتموا ، فقالوا لها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر . قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حرب ، وكان يخاف ; فهل تخافون أنتم ؟

أما القول الأول ففاسد ; لأن عموم القرآن لم يخص منها واجبا من ندب ، { وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم في غير الواجب ، كالعمرة في الحديبية وغيرها } .

وأما من قال : لا تقصر إلا في سفر قربة فعموم القرآن أيضا يقضي عليه ; لأنه عم ولم يخص قربة من مباح ، وهو القول الثالث : الصحيح . [ ص: 615 ]

وأما من قال : إنه يقصر في سفر المعصية فلأنها فرض معين للسفر . وقد اختلف في ذلك قول علماء المذهب ، وهي مسألة تعلقت لهم من أقوال العراقيين . وقد بينا في كتاب " التلخيص " وغيره فسادها . وقد تكلمنا على هذا الحديث في شرح مسائل الخلاف والحديث ، وبينا أنه خبر واحد ، يعارضه نص القرآن والأخبار المتواترة ; فإن الله سبحانه جعل في كتابه القصر تخفيفا ، والتمام أصلا ، ويعارض أيضا الأصول المعقولة فإنه جعل الإقامة في القرآن أصلا ، وهو الواجب وقلبها في الحديث الراوي ; وأقواه { أن عائشة قالت : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصر وأتممت ، وأفطر وصمت ، ولم ينكر ذلك علي ، وكانت تتم في السفر } . وأما سفر المعصية فأشكل دليل فيه لهم أن قالوا : إنا بنينا الأمر على أن القصر عزيمة وليس برخصة ، والعزائم لا تتغير بسفر الطاعة والمعصية كالتيمم . قلنا : قد بينا أنه رخصة ، وعليه تنبني المسألة ، والرخص لا تجوز في سفر المعصية كالمسح على الخفين .

المسألة الخامسة : تلاعب قوم بالدين ; فقالوا : إن من خرج من البلد إلى ظاهره قصر الصلاة وأكل . وقائل هذا أعجمي لا يعرف السفر عند العرب ، أو مستخف بالدين ; ولو لا أن العلماء ذكروه ما رضيت أن ألمحه بمؤخر عيني ، ولا أن أفكر فيه بفضول قلبي ; وقد كان من تقدم من الصحابة يختلفون في تقديره ; فروي عن عمر وابن عمر وابن عباس أنهم كانوا يقدرونه بيوم . وعن ابن مسعود أنه كان يعلمهم بأن السفر كل خروج تكلف له وأدركت فيه المشقة .