الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=15568_26040_26041 541 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36820من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } متفق عليه ، ولأحمد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36742من صنع أمرا على غير أمرنا فهو مردود } ) .
قوله : ( ليس عليه أمرنا ) المراد بالأمر هنا واحد الأمور ، وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
قوله : ( فهو رد ) المصدر بمعنى اسم المفعول كما بينته الرواية الأخرى ، قال في الفتح : يحتج به في nindex.php?page=treesubj&link=21097_27844إبطال جميع العقود المنهية وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها ، وأن النهي يقتضي الفساد ; لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين ، فيجب ردها ، ويستفاد منه أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر ، لقوله : " ليس عليه أمرنا " والمراد به أمر الدين ، وفيه أن nindex.php?page=treesubj&link=15568_26040_26041الصلح الفاسد منتقض ، والمأخوذ عليه مستحق الرد ا هـ .
وهذا الحديث من قواعد الدين ; لأنه يندرج تحته من الأحكام ما لا يأتي عليه الحصر . وما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقسيم البدع إلى أقسام وتخصيص الرد ببعضها بلا مخصص من عقل ولا نقل فعليك إذا سمعت من يقول هذه بدعة حسنة بالقيام في مقام المنع مسندا له بهذه الكلية وما يشابهها من نحو قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28745كل بدعة ضلالة } طالبا لدليل تخصيص تلك البدعة التي وقع النزاع في شأنها بعد الاتفاق على أنها بدعة ، فإن جاءك به قبلته ، وإن كاع كنت قد ألقمته حجرا واسترحت من المجادلة .
ومن مواطن الاستدلال لهذا الحديث كل فعل أو ترك وقع الاتفاق بينك وبين خصمك على أنه ليس من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفك في اقتضائه البطلان أو الفساد متمسكا بما تقرر في الأصول من أنه لا يقتضي ذلك إلا عدم أمر يؤثر عدمه في العدم ، كالشرط أو وجود أمر يؤثر [ ص: 94 ] وجوده في العدم كالمانع ، فعليك بمنع هذا التخصيص الذي لا دليل عليه إلا مجرد الاصطلاح مسندا لهذا المنع بما في حديث الباب من العموم المحيط بكل فرد من أفراد الأمور التي ليست من ذلك القبيل قائلا : هذا أمر ليس من أمره ، وكل أمر ليس من أمره رد فهذا رد وكل رد باطل ، فهذا باطل ، فالصلاة مثلا التي ترك فيها ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو فعل فيها ما كان يتركه ليست من أمره ، فتكون باطلة بنفس هذا الدليل ، سواء كان ذلك الأمر المفعول أو المتروك مانعا باصطلاح أهل الأصول ، أو شرطا أو غيرهما ، فليكن منك هذا على ذكر .
قال في الفتح : وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام ، وقاعدة من قواعده ، فإن معناه : من اخترع من الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه قال النووي : هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك . وقال الطوخي : هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع ، لأن الدليل يتركب من مقدمتين ، والمطلوب بالدليل إما إثبات الحكم أو نفيه . وهذا الحديث مقدمة كبرى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لأن منطوقه مقدمة كلية ، مثل أن يقال في الوضوء بماء نجس : هذا ليس من أمر الشرع ، وكل ما كان كذلك فهو مردود فهذا العمل مردود ، فالمقدمة الثانية ثابتة بهذا الدليل ، وإنما يقع النزاع في الأولى ، ومفهومه أن من عمل عملا عليه أمر الشرع فهو صحيح ، ولو اتفق أن يوجد حديث يكون مقدمة أولى في إثبات كل حكم شرعي ونفيه لاستقل الحديثان بجمع أدلة الشرع ، لكن هذا الثاني لا يوجد ، فإذن حديث الباب نصف أدلة الشرع ا هـ .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات