فصل : قال الشافعي : " وإذا nindex.php?page=treesubj&link=23709_6451أعاره بقعة للدفن فدفن فيها فليس له أن يرجع في إعارتها ، ما لم يتحقق أنه قد بلي وصار رميما ، فإذا تحقق ذلك كان له التصرف فيها ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=2272دفن في ملكه بغير أمره فموضع الدفن غصب ، قال الشافعي : وأكره أن ينقله ، لأنه نهك حرمته ، فإن نقله جاز ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=2271غصب كفنا وكفن له ميتا ودفن قال أبو حامد : " لم يخرج ، وكان على غاصب الكفن قيمته " .

والفرق بينه وبين الأرض من وجهين :

أحدهما : أن حرمة الأرض أوكد ؛ لأن الانتفاع بها مؤبد ، والانتفاع بالثوب غير مؤبد .

[ ص: 28 ] والثاني : أن الكفن ربما تعين على صاحبه بتكفين الميت به إذا لم يوجد غيره ، والأرض المملوكة لا يتعين الدفن فيها لوجود غيرها من المباح ، فكان حكم الأرض أغلظ ، ويحتمل غير هذا القول ، ويمكن قلب الفروق بما هو أولى منها .

فَصْلٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=23709_6451أَعَارَهُ بُقْعَةً لِلدَّفْنِ فَدُفِنَ فِيهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي إِعَارَتِهَا ، مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ أَنَّهُ قَدْ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمًا ، فَإِذَا تَحَقَّقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2272دُفِنَ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَمَوْضِعُ الدَّفْنِ غَصْبٌ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَكْرَهُ أَنْ يَنْقُلَهُ ، لِأَنَّهُ نَهْكُ حُرْمَتِهِ ، فَإِنْ نَقَلَهُ جَازَ ، فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=2271غَصَبَ كَفَنًا وَكَفَّنَ لَهُ مَيِّتًا وَدُفِنَ قَالَ أَبُو حَامِدٍ : " لَمْ يُخْرَجْ ، وَكَانَ عَلَى غَاصِبِ الْكَفَنِ قِيمَتُهُ " .

وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَرْضِ مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ حُرْمَةَ الْأَرْضِ أَوْكَدُ ؛ لِأَنَّ الِانْتِفَاعَ بِهَا مُؤَبَّدٌ ، وَالِانْتِفَاعَ بِالثَّوْبِ غَيْرُ مُؤَبَّدٍ .

[ ص: 28 ] وَالثَّانِي : أَنَّ الْكَفَنَ رُبَّمَا تَعَيَّنَ عَلَى صَاحِبِهِ بِتَكْفِينِ الْمَيِّتِ بِهِ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ، وَالْأَرْضُ الْمَمْلُوكَةُ لَا يَتَعَيَّنُ الدَّفْنُ فِيهَا لِوُجُودِ غَيْرِهَا مِنَ الْمُبَاحِ ، فَكَانَ حُكْمُ الْأَرْضِ أَغْلَظَ ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ هَذَا الْقَوْلِ ، وَيُمْكِنُ قَلْبُ الْفُرُوقِ بِمَا هُوَ أَوْلَى مِنْهَا .