الأمر الرابع : ما يفك به الرهن . فإذا nindex.php?page=treesubj&link=5680أذن المرتهن في بيع الرهن ، فباع الراهن ، ورجع المرتهن عن الإذن ، ثم اختلفا ، فقال : رجعت قبل البيع ، فلم يصح ، وبقي رهنا كما كان ، وقال الراهن : بل رجعت بعده ، فالقول قول المرتهن على الأصح عند الأكثرين ، وقيل : قول الراهن . وقال في " التهذيب " : إن nindex.php?page=treesubj&link=5680قال الراهن أولا : تصرفت بإذنك ، ثم قال المرتهن : كنت رجعت قبله ، فالقول قول الراهن . وإن قال : رجعت ، ثم قال الراهن : كنت بعت قبل رجوعك ، فالقول قول المرتهن . ولو nindex.php?page=treesubj&link=5680أنكر الراهن أصل الرجوع ، فالقول قوله مع يمينه .

الْأَمْرُ الرَّابِعُ : مَا يُفَكُّ بِهِ الرَّهْنُ . فَإِذَا nindex.php?page=treesubj&link=5680أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ ، فَبَاعَ الرَّاهِنُ ، وَرَجَعَ الْمُرْتَهِنُ عَنِ الْإِذْنِ ، ثُمَّ اخْتَلَفَا ، فَقَالَ : رَجَعْتُ قَبْلَ الْبَيْعِ ، فَلَمْ يَصِحَّ ، وَبَقِيَ رَهْنًا كَمَا كَانَ ، وَقَالَ الرَّاهِنُ : بَلْ رَجَعْتَ بَعْدَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ، وَقِيلَ : قَوْلُ الرَّاهِنِ . وَقَالَ فِي " التَّهْذِيبِ " : إِنْ nindex.php?page=treesubj&link=5680قَالَ الرَّاهِنُ أَوَّلًا : تَصَرَّفْتُ بِإِذْنِكَ ، ثُمَّ قَالَ الْمُرْتَهِنُ : كُنْتُ رَجَعْتُ قَبْلَهُ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاهِنِ . وَإِنْ قَالَ : رَجَعْتُ ، ثُمَّ قَالَ الرَّاهِنُ : كُنْتُ بِعْتُ قَبْلَ رُجُوعِكَ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ . وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=5680أَنْكَرَ الرَّاهِنُ أَصْلَ الرُّجُوعِ ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ .