السؤال
قمت أنا وصديقتي بفتح دار لتحفيظ القرآن الكريم، ودفعت كل واحدة منا نصيبها، وهذه الدار افتتحناها في المدينة التي أدرس بها، والتي تسكن بها شريكتي، فكانت هي التي تذهب إلى هناك باستمرار للإشراف على العمل، وعندما بدأت الدراسة، كنت أذهب إلى كليتي، وأمرّ بالدار لأتابع العمل، وفي يوم عرفت من السكرتيرة أن هناك مجموعة رجال يجتمعون في أيام معينة -لا أكون فيها موجودة-، وعلى رأسهم عمّ صديقتي، وهو مراقب أمني، وهذا ما أخبرتني به صديقتي قبل فترة، وقبل أن نفكّر في المشروع أصلًا، وكانت في اليوم الذي يذهب عمها، لا تذهب هي إلى الدار، فذهبت في غير موعدي إلى الدار باكرًا، ووضعت جهاز تسجيل أسفل أحد الكراسي، ثم ذهبت إلى كليتي، وعدت في الوقت الذي عرفت من السكرتيرة أنهم يجتمعون فيه، فتفاجئوا بي، وحاول عمّ الفتاة إخراجي بأي صورة، وتلعثم في الكلام متسائلًا عما جاء بي، فأخبرته أني أعرف كل شيء، ثم دخلت وأخرجت جهاز التسجيل، وأخبرته أني قمت بتسجيل كل شيء، فقال: إنه سيأخذهم وينصرف، فرفضت، وقلت: إن الأمر انتهى، ومن المؤكد أن الشرطة قد عرفت المكان، وأصبح مشتبهًا بأصحابه، وسأل عما أريد، فأخبرته أن نصيبي في الدار 4 آلاف جنيه، وذلك ما دفعته فعلًا، فقال: سأعطيك إياه، وتنازلي لي عن نصيبك، فرفضت، وطلبت 15 ألف جنيه، فاندهش، وأراد إمهاله لآخر الشهر، فرفضت، وقلت: الآن، فحاول التأخير، وصممت أنا على موقفي، فذهب وأحضر المال بالفعل، وأعطيته الشريط، وأخبرته أني سأكتب معه عقد التنازل في آخر الشهر، ثم انصرفت، وحدثت شريكتي على الهاتف، وعنفتها بشدة عما حدث، وحاولت التبرير، وطلبت إعادة المال، لكني لم أعطها جوابًا، وبعد أن عدت للمنزل، شعرت بالريبة في مشروعية ذلك المال، وأحسست أني كنت استغلالية، ولكنه أثار غضبي بما فعله من استغلال للمكان، وفعل أمر من وراء ظهري بما قد يضر الدار، ويضرني أنا أولًا، فما حقي في هذا المال: هل نصيبي فقط، أم نصيبي مضافًا عليه جزء منه؟ فأنا بعته بعدما تمت شهرته، كما أنه سيتسلمه بلا أي جهد، وهل لي الحق في بيعه بالسعر الذي أحب؟ أفيدوني -أفادكم الله-، وإن كان من حقي بيع نصيبي بالمبلغ الذي أحب، ولكن بالقدر المعقول، فأرجو إيضاح ذلك لي، وقد كتبت لكم المبالغ والأرقام؛ لكي تشيروا عليّ أيضًا بالأرقام. بارك الله فيكم، وجزاكم عنا خيرًا.