السؤال
اختلفت مع زوجتي التي لم أدخل بها - وقد عقدت عليها العقد الشرعي - حول موضوع عملها بعد تخرجها من الجامعة وحصولها على البكالوريوس, فقد كانت من الناجحين للانتقال إلى دراسة الماجستير, وتقول: إن بها ضيقًا من الدراسة, ولا تريد أن تتمها, وإنها ترغب بشدة في العمل, وأنا لم أرغب به مطلقًا, وطلبت منها أن تكمل الدراسة, وألا تفكر فيه مطلقًا - خاصة أن عملها غير رسمي – فهي مدرِّسة مكان أستاذة في عطلة مرضية, وهي تعمل في مكان يبعد 20 كلم, ويتطلب التنقل، ووصل الخلاف لحد التفكير في الانفصال، ثم تريثت ووعدتها أن تعمل إن كانت زوجة مطيعة تحترم رأيي, وأن يكون عملها رسميًا، ثم ندمت على وعدي, فهل يجوز لي منعها من العمل إن أبت مواصلة الدراسة بنفس الحجج السابقة؟ مع العلم أنها محتاجة إلى الراتب بحسب قولها لتغطي نفقات زواجها, فلا مصدر يمولها، وهل تراجعي هذا يسبب لي فقدان صرامتي معها منذ اليوم؟ وما قول الشرع في كل هذا؟
أفيدوني - بارك الله فيكم - هل أصرُّ على رأيي أم أتراجع عنه, رغم معرفة كل أهلي بخلافنا ورأيي القديم؟
جزاكم الله عنا خيرًا.