السؤال
أُجْبِرْت على الإقامة في تركيا بعيدًا عن أهلي، وأنا أعمل هنا، ولا أستطيع الخروج من هذه البلاد، ولشدة الفتن والعري كنت مُصِرًّا على أن أتزوج بصاحبة خلق ودين، تغار على نفسها وحشمتها، فكنت أدعو الله أن يكفيني بالحلال الطيب المبارك، رغم ضعف أموري المادية، وجهلي للكيفية، فشاء الله أني صادفت فتاة تكبرني سِنًّا على مواقع التواصل الاجتماعي، فأخبرتها بطلبي الحلال مباشرة، وكنا على وفاق في أمور كثيرة، وعلمت منها دينها وخلقها، ورأيتها ضمن ما يوافق الشرع، وعزمت على أن تستعجل بقدومها إلى تركيا؛ تجنبًا للوقوع في الحرام، وامتثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دواء المحبين الزواج؛ ولأجل أن أعفَّ نفسي وزوجي، وشاء الله أن قدمت، وعقدنا، ووجدتها ملتزمة دَيِّنَة ذات خلق، ولكن عندي شبهات في العقد، فأرجو توضيحها، وكنت قد قرأت أغلب ما نشرتم عن هذه المواضيع.
فهل حديث: الثيب أولى بنفسها من وليها، يخوِّلها أن تجعل المأذون وليًّا لها؟ مع العلم أنها يتيمة، ولها من الإخوة الشباب ثلاثة، اثنان منهم لا تصح ولايتهما، والثالث مسلم موحد، وأصغر منها، لكني لم أكلمه إلا بعد العقد، وعلمت منه عدم رفضه، وسمعت تهنئته لنا، لكنه لم يقل لي: زوّجتك موكلتي، وما إلى ذلك، ولكن المأذون قالها، فهل العقد صحيح بما أنه وجد القبول، والإشهار، وشروط النكاح؛ كالشهود، والولي (المأذون)، والمهر، وتهنئة أخيها لنا بعد الزواج؟ وأنا قد قرأت أنه إذا رفض وليها تزويجها بغير عذر شرعي، زوَّجها القاضي لمن تختاره هي؛ لأنها أولى بنفسها من وليِّها، لكنه في هذه الحالة لم يرفض، ولكنه لم يكن ممانعًا، ولكن يصعب الوصول إليه، وعلمت لاحقًا أن وليها كان يجب أن يوكِّل المأذون، وليس هي، ولكن في فترتها كان يصعب الوصول إليه، ونحن في دولة، وهو في أخرى، ولكن كان دومًا يقول لها: أنا موافق على من توافقين عليه، وعنده ثقة بها، وبرأيها، وديننا يسر، وليس بعسر، وهل أنا ممن اضطر غير باغ، ولا عاد، فأرجو الإفادة عمَّا يجب عليَّ فعله، وهل عقدي صحيح؟ أسأل الله السداد في القول والعمل لي ولكم.