إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - الوجه السابع وفيه عرض لمقالات الرافضة- الجزء رقم2

قال ^[1] : واختلفت ^[2] الروافض في إرادة الله سبحانه ^[3] ، وهم أربع فرق : [ ص: 241 ] فالفرقة الأولى منهم : أصحاب هشام بن الحكم وهشام الجواليقي : يزعمون أن إرادة الله حركة وهي معنى ^[4] ، لا هي الله ^[5] ولا هي ^[6] غيره ، وأنها ^[7] صفة لله ليست غيره ، وذلك ^[8] [ أنهم ] ^[9] يزعمون أن الله إذا أراد الشيء ^[10] تحرك ، فكان ما أراد ^[11] .

والفرقة الثانية منهم : أبو مالك الحضرمي وعلي بن ميثم ^[12] ومن تابعهما : يزعمون أن إرادة الله غيره ، وهي حركة الله ، كما قال هشام ، إلا أن هؤلاء خالفوه فزعموا أن الإرادة حركة ، وأنها غير الله بها يتحرك .

والفرقة الثالثة منهم : القائلون ^[13] بالاعتزال والإمامة ^[14] : يزعمون أن إرادة الله ليست بحركة ، فمنهم من أثبتها ^[15] غير المراد فيقول : إنها مخلوقة لله لا بإرادة ^[16] ، ومنهم من يقول : إرادة الله ^[17] لتكوين الشيء هو الشيء ، [ ص: 242 ] وإرادته لأفعال ^[18] العباد هي أمره إياهم بالفعل ، وهي غير فعلهم ، وهم يأبون أن يكون الله أراد المعاصي فكانت .

والفرقة الرابعة منهم يقولون : لا نقول قبل الفعل : إن الله أراد ^[19] ، فإذا فعلت ^[20] الطاعة قلنا : أرادها ، وإذا فعلت المعصية ^[21] فهو كاره لها غير محب لها ^[22] " .

قلت : القول الثالث هو قول متأخري الشيعة ، كالمفيد وأتباعه الذين اتبعوا المعتزلة ، وهم طائفة صاحب هذا الكتاب ، والقول الأول ^[23] قول البصريين من المعتزلة ، والثاني قول البغداديين ، فصار هؤلاء الشيعة على قول ^[24] المعتزلة .

^[25] ( * فهذه المقالات التي نقلت في التشبيه والتجسيم لم نر ^[26] الناس نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن قدماء الرافضة . ثم الرافضة حرموا الصواب في هذا الباب كما حرموه في غيره ، فقدماؤهم [ ص: 243 ] يقولون بالتجسيم الذي هو قول غلاة ^[27] المجسمة ، ومتأخروهم يقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم ، فأقوال أئمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل ^[28] ، لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا .

وأئمة المسلمين من أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم متفقون على القول الوسط ^[29] المغاير لقول أهل التمثيل [ وقول أهل ] التعطيل ^[30] ، وهذا مما يبين مخالفة الرافضة لأئمة أهل بيت رسول الله ^[31] - صلى الله عليه وسلم - في أصول دينهم ، كما هم مخالفون لأصحابه ، بل ولكتاب الله وسنة رسوله .

وهذا لأن مبنى مذهب القوم على الجهل والكذب والهوى ، وهم وإن كانوا يدعون اتباع الأئمة الاثني عشر في الشرائع ^[32] ، فلو قدر من يجوز له التقليد إماما من أئمة أهل البيت ^[33] - كعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر الصادق وأمثالهم - لكان ذلك سائغا ^[34] جائزا عند أهل [ ص: 244 ] السنة ، لم تقل أهل السنة : إنه لا يجوز لمن يجوز له التقليد تقليد هؤلاء وأمثالهم ، بل أهل السنة متفقون على أن تقليد الواحد من هؤلاء وأمثالهم كتقليد أمثالهم ، يسوغ هذا لمن يسوغ له ذلك .

وأكثر علماء السنة على أن التقليد في الشرائع لا يجوز إلا لمن عجز عن الاستدلال ; هذا منصوص ^[35] الشافعي وأحمد ، وعليه أصحابهما ، وما حكي عن أحمد من تجويز تقليد العالم للعالم غلط عليه ، ولكن هذا القول حكي ^[36] عن محمد بن الحسن - [ صاحب أبي حنيفة ] ^[37] - قيل عنه : يجوز تقليد الأعلم ، وقيل : العالم .

وهذا النزاع إذا لم يكن تبين له ^[38] القول الموافق للكتاب والسنة ، فإن تبين له ^[39] ما جاء به الرسول لم يجز [ له ] ^[40] التقليد في خلافه باتفاق المسلمين ، وأما تقليد العاجز عن الاستدلال فيجوزه الجمهور ، ومنع منه طائفة من أهل الظاهر .

وجمهور علماء المسلمين على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال مما ينقسم ويتبعض ، فقد يكون الرجل قادرا على الاجتهاد والاستدلال في مسألة أو نوع من العلم دون الآخر ، وهذا حال أكثر علماء [ ص: 245 ] المسلمين ، لكن يتفاوتون في القوة والكثرة ، فالأئمة المشهورون أقدر على الاجتهاد والاستدلال في أكثر مسائل الشرع من غيرهم . وأما أن يدعى أن واحدا منهم قادر على أن يعرف حكم الله في كل مسألة من الدين بدليلها ، فمن ادعى هذا فقد ادعى ما لا علم له به ^[41] ، بل ادعى ما يعرف ^[42] أنه باطل * ) ^[43] .