إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - فصل موافقة جعفر الصادق لسائر السلف في مسألة القرآن

وأما حدوث العالم فيمكن علمه ^[1] بالسمع وبالعقل ، فإنه يمكن العلم بالصانع إما بالضرورة والفطرة ، وإما بمشاهدة حدوث المحدثات ^[2] ، [ ص: 273 ] وإما بغير ذلك ، ثم يعلم صدق الرسول بالطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة ، ودلالة المعجزات طريق من الطرق ، وطريق التصديق لا تنحصر في المعجزات ، ثم يعلم بخبر الرسول حدوث العالم .

وأما بالعقل فيعلم ^[3] أن العالم لو كان قديما لكان : إما واجبا بنفسه ، وهذا باطل كما تقدم التنبيه عليه ^[4] من أن كل جزء من أجزاء العالم مفتقر إلى غيره ، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه ; وإما واجبا بغيره فيكون المقتضي له موجبا بذاته بمعنى ^[5] أنه مستلزم لمقتضاه ، سواء كان شاعرا مريدا أم ^[6] لم يكن ، فإن القديم الأزلي إذا قدر أنه معلول مفعول ^[7] ، فلا بد من أن تكون علة ^[8] تامة مقتضية له في الأزل ، وهذا هو الموجب بذاته ، ولو كان مبدعه موجبا بذاته ^[9] علة تامة لم يتأخر عنه شيء من معلوله ^[10] ومقتضاه ، والحوادث مشهودة في العالم ، فعلم أن فاعله ليس علة تامة ، [ وإذا لم يكن علة تامة ] ^[11] لم يكن قديما .

وهذه ^[12] الحوادث التي في العالم إن قيل : إنها من لوازمه امتنع أن [ ص: 274 ] تكون العلة الأزلية التامة علة للملزوم ^[13] دون لازمه ، وامتنع أيضا أن يكون علة للازمه ; لأن العلة التامة الأزلية لا تقتضي حدوث شيء ، وإن ^[14] لم تكن الحوادث من لوازمه كانت حادثة بعد أن لم تكن ، فإن ^[15] لم يكن لها محدث لزم حدوث الحوادث ^[16] بلا محدث ، وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة ، وإن كان لها محدث غير الواجب بنفسه ، كان القول في حدوث إحداثه إياها كالقول في ذلك المحدث ، وإن ^[17] كان الواجب بنفسه هو المحدث فقد حدثت عنه الحوادث بعد أن لم تكن حادثة ، وحينئذ فيكون قد تغير ^[18] وصار محلا للحوادث بعد أن لم يكن ، والعلة التامة الأزلية لا يجوز عليها التغير والانتقال من حال إلى حال ، وذلك لأن تغيرها لا بد أن يكون بسبب حادث ، والعلة التامة [ الأزلية ] ^[19] لا يجوز أن يحدث فيها حادث ، فإنه إن حدث ^[20] بها مع أنه لم يتجدد شيء لزم الحدوث بلا سبب ^[21] ، وإن لم يحدث بها لزم حدوث الحوادث بلا فاعل ، فبطل أن تكون علة تامة أزلية ، وإن جوز مجوز ^[22] عليها الانتقال من حال إلى حال ، جاز أن يحدث العالم بعد أن لم يكن ، فبطل ^[23] حجة من يقول بقدم العالم .

[ ص: 275 ] وأيضا ، فإنه على هذا التقدير ^[24] لا يكون المنتقل ^[25] من حال إلى حال إلا فاعلا بالاختيار لا موجبا بالذات . وإيضاح هذا ^[26] أن الحوادث إما أن يجوز دوامها لا إلى أول ، وإما أن يجب أن يكون لها أول ، فإن وجب أن يكون لها أول بطل مذهب القائلين بقدم العالم القائلين بأن حركات ^[27] الأفلاك أزلية .

وأيضا ، فإذا وجب أن يكون لها أول لزم حدوث العالم لأنه متضمن للحوادث ^[28] ، فإنه إما أن يكون مستلزما للحوادث أو ^[29] تكون عارضة له ، فإن كان مستلزما لها ثبت أنه لا يخلو عنها ، فإذا ^[30] كان لها ابتداء كان له ^[31] ( * ابتداء لازما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها ولا يتقدم عليها ، فإذا قدر ^[32] أن الحوادث كلها كائنة بعد أن لم يكن حادث أصلا ، كان المقرون بها الذي لم يتقدمها كائنا ^[33] بعد أن لم يكن قطعا * ) ^[34] ، وإن كانت الحوادث ^[35] عارضة للعالم ^[36] ثبت حدوث الحوادث بلا سبب ، ( * وإذا جاز حدوث الحوادث [ كلها ] ^[37] بلا سبب [ حادث ] ^[38] ، جاز حدوث العالم بلا سبب حادث * ) ^[39] ^[40] ، ( * فبطلت كل حجة توجب قدمه ، وكان القائل بقدمه قائلا بلا حجة أصلا * ) ^[41] .

[ ص: 276 ] وإذا قيل : يجوز أن يكون العالم قديما عن علته ^[42] بلا حادث فيه ، ثم حدثت فيه الحوادث كان هذا باطلا ; لأنه إذا جاز أن يحدثها ^[43] بعد أن لم يكن محدثا ^[44] لم يكن موجبا ^[45] بل فاعلا باختياره ومشيئته ، ( 5 والفاعل باختياره ومشيئته 5 ) ^[46] لا يقارنه مفعوله ، كما قد بسط في موضعه .

ولأنه على هذا يجب أن يقارنه القديم من مفعولاته ، ويجب أن ^[47] يبقى معطلا عن الفعل إلى أن يحدث الحوادث ، فإيجاب تعطيله ^[48] وإيجاب فعله جمع بين الضدين ^[49] ، وتخصيص ^[50] بلا مخصص ^[51] ، فإنه ^[52] بذاته إما أن يجب أن يكون فاعلا في الأزل . ( 12 وإما أن يمتنع كونه فاعلا في الأزل ، وإما أن يجوز الأمران .

فإن وجب كونه فاعلا في الأزل ، جاز حدوث الحوادث في الأزل ، ووجب أن لا يكون لها ابتداء ، والتقدير أن لها ابتداء 12 ) ^[53] ، وإن امتنع كونه [ فاعلا ] ^[54] في الأزل امتنع أن يكون شيء قديم ^[55] في الأزل غيره ، فلا يجوز قدم العالم خاليا عن الحوادث ولا مع الحوادث .

[ ص: 277 ] وإن جاز أن يكون فاعلا في الأزل ( 1 وجاز أن لا يكون لم يمتنع أن يكون فاعلا في الأزل 1 ) ^[56] ، فجاز ^[57] حدوث الحوادث في الأزل .

^[58] [ وإن قيل : بل يكون فاعلا لغير الحوادث ثم يحدث الحوادث فيما لا يزال ; كما يقوله من يقول ^[59] بقدم العقول والنفوس ، وأن الأجسام حدثت عن بعض ما حدث للنفس من التصورات والإرادات ^[60] ، وكما يقوله من يقول بقدم القدماء الخمسة ^[61] ، كان هذا من أفسد الأقوال ; لأنه يستلزم حدوث الحوادث بلا سبب حادث أوجب حدوثها إذ لم يكن هناك ما يقتضي تجدد إحداث الحوادث ، مع أن قول القائل بقدم النفس يقتضي دوام حدوث الحوادث ، فإن ما يحدث من تصورات النفس وإراداتها حوادث دائمة عندهم ، وإذا كان القول بحدوث الحوادث بلا سبب حادث ^[62] ، لم يكن هناك سبب يدل على قدم شيء من العالم ، والذين قالوا بدوام معلول معين عنه التزموا دوام الفاعلية فرارا من هذا المحذور ، فإذا كان هذا لازما لهم على التقديرين ، لم يكن لهم حاجة إلى ذلك الممتنع عند جماهير العقلاء .

[ ص: 278 ] ففي الجملة جواز كونه فاعلا في الأزل ، يستلزم جواز حدوث الحوادث في الأزل ، ولهذا لم يعرف من قال بكونه فاعلا في الأزل مع امتناع دوام الحوادث ، فإن القائلين بحدوث الأجسام عن تصور من تصورات النفس يقولون بدوام الحوادث في النفس ، والقائلين بالقدماء الخمسة لا يقولون : إنه فاعل لها في الأزل ، بل يقولون : إنها واجبة بنفسها ، هذا هو المحكي عنهم ، وقد يقولون : إنها معلولة له لا مفعولة له ] ^[63] .

فإذا قدر أنه فاعل للعالم في الأزل ، وقدر امتناع الحدوث في الأزل ، جمع بين [ وجوب ] ^[64] كونه فاعلا ، وامتناع كونه فاعلا .