ثم الإمامية ، كما بينهم النزاع في الصفات . القدر فيه نزاع بين
قال أبو الحسن الأشعري [1] \ 110 . : " الرافضة في أعمال العباد واختلفت [2] . هل هي مخلوقة ؟ ن : مخلوقة لله تعالى ; م : مخلوقة لله . وهي [3] . ثلاث فرق : فالفرقة الأولى [ منهم ] وهم هشام بن الحكم [4] : [ ص: 300 ] [ يزعمون أن أعمال [5] . العباد مخلوقة لله " .
قال : " وحكى جعفر [6] 48 . بن حرب عن ] هشام بن الحكم [7] . أنه كان يقول : إن [ أفعال ] [8] الإنسان اختيار له من وجه ، اضطرار له من وجه [9] . : اختيار [10] . من وجه أنه أرادها واكتسبها ، واضطرار [11] . من جهة أنها لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليه [12] " .
قال : " والفرقة الثانية منهم : يزعمون أن لا جبر كما قال الجهمي ، ولا تفويض كما قالت المعتزلة ; لأن الرواية عن الأئمة [13] - زعموا - جاءت بذلك ، ولم يتكلفوا أن يقولوا في شيئا أفعال العباد هل هي مخلوقة أم لا [14] .
والفرقة الثالثة منهم : يزعمون أن أعمال [15] . العباد غير [ ص: 301 ] مخلوقة لله ، وهذا قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة [16] . " .
فإذن ، كانت الإمامية على ثلاثة أقوال : منهم من يوافق المثبتة ، ومنهم من يوافق المعتزلة ، ومنهم من يقف .
[ والواقفة معنى قولهم هو معنى قول أهل السنة ، ولكن توقفوا في إطلاق اللفظ ، فإن لا يقولون بالتفويض - كما تقول أهل السنة القدرية - ، ولا بالجبر - كما تقول الجهمية - بل أئمة السنة ، كالأوزاعي والثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم ، متفقون على إنكار وأحمد بن حنبل الجبرية المأثور عن قول وأتباعه ، وإن كان جهم بن صفوان يقول بأكثره وينفي الأسباب والحكم ، فالسلف مثبتون للأسباب والحكمة . الأشعري
والمقصود أن الإمامية إذا كان لهم قولان ] [17] . كانوا متنازعين في ذلك [18] . كتنازع سائر الناس ، لكنهم [ فرع على غيرهم في هذا وغيره ] [19] . ، فإن مثبتيهم [20] . تبع للمثبتة ، ونفاتهم تبع للنفاة ، [ إلا ما اختصوا به من افتراء الرافضة ، فإن الكذب والجهل والتكذيب بالحق الذي اختصوا به لم يشركهم فيه أحد من طوائف الأمة . وأما ما يتكلمون به في سائر مسائل [ ص: 302 ] العلم : أصوله وفروعه ، فهم فيه تبع لغيرهم من الطوائف ، يستعيرون كلام الناس فيتكلمون به ، وما فيه من حق فهو من أهل السنة ، لا ينفردون عنهم بمسألة واحدة صحيحة ، لا في الأصول ولا في الفروع ، إذ كان مبدأ بدعة القوم من قوم منافقين لا مؤمنين ] [21] .
وحينئذ فهذا النافي يناظر أصحابه في ذلك وهو لم يذكر حجة . وقد تقدم تفصيل [22] . مذاهب أهل السنة في ذلك ، وقد ذكر أصحابه عن الأئمة [ ما ] [23] . يخالف قوله في [24] ذلك .