فالواجب أن ينظر في هذا الباب ، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه ، وما نفاه الله ورسوله نفيناه ، nindex.php?page=treesubj&link=28707والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي ، فنثبت ما أثبتته النصوص من الألفاظ والمعاني . وننفي ما نفته ^[1] النصوص من الألفاظ والمعاني . وأما nindex.php?page=treesubj&link=28712_28717الألفاظ التي تنازع فيها من ابتدعها من المتأخرين ، مثل لفظ " الجسم " و " الجوهر " ^[2] و " المتحيز " و " الجهة " ونحو ذلك فلا تطلق نفيا ولا إثباتا حتى ينظر في مقصود قائلها ، فإن كان قد أراد بالنفي والإثبات معنى صحيحا موافقا لما أخبر به الرسول صوب المعنى الذي قصده بلفظه ، ولكن ينبغي أن يعبر عنه بألفاظ النصوص ، لا يعدل ^[3] إلى هذه الألفاظ المبتدعة المجملة إلا عند الحاجة ، مع قرائن تبين المراد بها ، والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها ، وأما إن أريد ^[4] بها معنى باطل نفي ذلك المعنى ، [ ص: 555 ] وإن جمع بين حق وباطل ، أثبت الحق وأبطل الباطل .

وإذا اتفق شخصان على معنى وتنازعا هل يدل ذلك اللفظ عليه أم لا ، عبر عنه بعبارة يتفقان على المراد بها ، وكان أقربهما إلى الصواب من وافق اللغة المعروفة ، كتنازعهم في لفظ " المركب " هل يدخل فيه الموصوف بصفات تقوم به ، وفي لفظ " الجسم " هل مدلوله في اللغة المركب أو الجسد أو نحو ذلك .

فَالْوَاجِبُ أَنْ يُنْظَرَ فِي هَذَا الْبَابِ ، فَمَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَثْبَتْنَاهُ ، وَمَا نَفَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ نَفَيْنَاهُ ، nindex.php?page=treesubj&link=28707وَالْأَلْفَاظُ الَّتِي وَرَدَ بِهَا النَّصُّ يُعْتَصَمُ بِهَا فِي الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ ، فَنُثْبِتُ مَا أَثْبَتَتْهُ النُّصُوصُ مِنَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي . وَنَنْفِي مَا نَفَتْهُ ^[1] النُّصُوصُ مِنَ الْأَلْفَاظِ وَالْمَعَانِي . وَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=28712_28717الْأَلْفَاظُ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا مَنِ ابْتَدَعَهَا مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، مِثْلُ لَفْظِ " الْجِسْمِ " وَ " الْجَوْهَرِ " ^[2] وَ " الْمُتَحَيِّزِ " وَ " الْجِهَةِ " وَنَحْوِ ذَلِكَ فَلَا تُطْلَقُ نَفْيًا وَلَا إِثْبَاتًا حَتَّى يُنْظَرَ فِي مَقْصُودِ قَائِلِهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ أَرَادَ بِالنَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ مَعْنًى صَحِيحًا مُوَافِقًا لِمَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولُ صُوِّبَ الْمَعْنَى الَّذِي قَصَدَهُ بِلَفْظِهِ ، وَلَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُعَبَّرَ عَنْهُ بِأَلْفَاظِ النُّصُوصِ ، لَا يُعْدَلُ ^[3] إِلَى هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمُبْتَدَعَةِ الْمُجْمَلَةِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ ، مَعَ قَرَائِنَ تُبَيِّنُ الْمُرَادَ بِهَا ، وَالْحَاجَةُ مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْخِطَابُ مَعَ مَنْ لَا يَتِمُّ الْمَقْصُودُ مَعَهُ إِنْ لَمْ يُخَاطَبْ بِهَا ، وَأَمَّا إِنْ أُرِيدَ ^[4] بِهَا مَعْنًى بَاطِلٌ نُفِيَ ذَلِكَ الْمَعْنَى ، [ ص: 555 ] وَإِنْ جُمِعَ بَيْنَ حَقٍّ وَبَاطِلٍ ، أُثْبِتَ الْحَقُّ وَأُبْطِلَ الْبَاطِلُ .

وَإِذَا اتَّفَقَ شَخْصَانِ عَلَى مَعْنًى وَتَنَازَعَا هَلْ يَدُلُّ ذَلِكَ اللَّفْظُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ، عُبِّرَ عَنْهُ بِعِبَارَةِ يَتَّفِقَانِ عَلَى الْمُرَادِ بِهَا ، وَكَانَ أَقْرَبُهُمَا إِلَى الصَّوَابِ مَنْ وَافَقَ اللُّغَةَ الْمَعْرُوفَةَ ، كَتَنَازُعِهِمْ فِي لَفْظِ " الْمُرَكَّبِ " هَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْمَوْصُوفُ بِصِفَاتٍ تَقُومُ بِهِ ، وَفِي لَفْظِ " الْجِسْمِ " هَلْ مَدْلُولُهُ فِي اللُّغَةِ الْمُرَكَّبُ أَوِ الْجَسَدُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ .