إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل الكلام على قول الرافضي أي شركة هنا والرد عليه - الكلام على دليل التمانع عند المتكلمين- الجزء رقم3

وأما ما يقوله المنطقيون من أن كل دليل نظري فلا بد فيه من مقدمتين ، لا يحتاج إلى أكثر ولا يجزئ أقل ، وإذا اكتفي بواحدة قالوا : حذفت [ ص: 315 ] الأخرى ، ويسمونه قياس الضمير ، وإن كان ^[1] ثلاثا أو أربعا قالوا : هذه ^[2] قياسات لا قياس واحد فهذا مجرد وضع ودعوى ، لا يستند إلى أصل عقلي ولا عادة عامة . وقد بسطنا الكلام على هذا في الكلام على المنطق ^[3] وغيره ] ^[4] .

فقال سبحانه : إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض [ سورة المؤمنون : 91 ] وهذا اللازم منتف ، فانتفى الملزوم ، وهو ثبوت إله مع الله .

وبيان التلازم أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم ، مع أن الله تعالى ^[5] مستقل بخلق العالم ، كما تقدم أن ^[6] فساد هذا معلوم بالضرورة لكل عاقل ، وأن هذا جمع بين النقيضين .

وامتنع أيضا أن يكون مشاركا للآخر معاونا له ; لأن ذلك يستلزم عجز كل منهما ، والعاجز لا يفعل شيئا ، فلا يكون لا ربا ^[7] ولا إلها ; لأن أحدهما إذا لم يكن قادرا إلا بإعانة الآخر ، لزم عجزه حال الانفراد ، وامتنع أن يكون قادرا حال الاجتماع ; لأن ذلك دور قبلي ، فإن هذا لا يكون قادرا حتى يجعله الآخر قادرا ، أو حتى يعينه الآخر وذاك ^[8] ، لا يجعله قادرا ولا [ ص: 316 ] يعينه حتى يكون هو قادرا ، وهو لا يكون قادرا حتى يجعله ذاك أو يعينه ، فامتنع إذا كان كل منهما محتاجا إلى إعانة الآخر في الفعل ، أن يكون أحدهما قادرا ، فامتنع أن يكون لكل واحد ^[9] منهما فعل ^[10] حال الانفراد وحال الاجتماع ^[11] فتعين أن يكون كل واحد ^[12] منهما قادرا عند الانفراد ، فلا بد إذا فرض معه إله أن يكون كل منهما قادرا عند انفراده .

وإذا كان كذلك ففعل أحدهما إن كان مستلزما لفعل الآخر ، بحيث ^[13] لا يفعل شيئا حتى يفعل الآخر فيه شيئا ، لزم أن لا يكون أحدهما قادرا على الانفراد ، وعاد احتياجهما ^[14] في أصل الفعل إلى التعاون ، وذلك ممتنع بالضرورة .

فلا بد أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلا لا يشاركه الآخر فيه ، وحينئذ فيكون مفعول هذا متميزا ^[15] عن مفعول هذا ، ومفعول هذا متميزا ^[16] عن مفعول هذا ، فيذهب كل إله بما خلق ، هذا بمخلوقاته وهذا بمخلوقاته . ^[17] .

فتبين أنه لو كان معه إله لذهب كل إله بمخلوقاته ^[18] وهذا غير [ ص: 317 ] واقع ^[19] ؛ فإنه ليس في العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره من أجزاء العالم ، كما تقدم التنبيه عليه .

ولهذا إذا فعل المتعاونان شيئا كان فعل كل منهما الذي يقوم به متميزا عن فعل الآخر ، وأما ما يحدث عنه في الخارج ، فلا يمكن أحدا أن يستقل بشيء منفصل عنه ، بل لا بد له فيه من معاون عند من يقول : إن فعل العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر .

وأما من يقول : إن فعله لا يخرج عن محل قدرته ، فليس له مفعول منفصل عنه ، ^[20] ثم إذا اختلط مفعول هذا بمفعول هذا كالحاملين للخشبة ^[21] كان كل منها مفتقرا إلى الآخر حال الاجتماع ، ولكل منهما قدرة يختص بها ^[22] حال الانفراد وحال الاجتماع يمكنه أن يفعل ^[23] بها فعلا منفردا به عن الآخر ويمتاز به عن الآخر ، فلا بد أن يكون لكل منهما فعل يختص به متميز ^[24] عن فعل الآخر ، فلا ^[25] يتصور إلهان حتى يكون مفعول هذا متميزا عن مفعول ذاك ^[26] فيذهب كل إله بما خلق ، واللازم منتف فانتفى الملزوم .

[ ص: 318 ] وأما البرهان الثاني وهو قوله : ولعلا بعضهم على بعض [ سورة المؤمنون : 91 ] فإنه ^[27] يمتنع أن يكونا متساويين في القدرة ; لأنهما إذا كانا متساويين في القدرة ، كان مفعول ^[28] كل منهما متميزا عن مفعول الآخر ، وهو باطل كما تقدم ، ^[29] ولأنهما ^[30] إذا كانا متكافئين في القدرة لم يفعلا شيئا لا حال الاتفاق ولا حال الاختلاف ، سواء كان الاتفاق لازما لهما أو كان الاختلاف هو اللازم ، أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف .

لأنه إذا قدر أن الاتفاق لازم لهما فلأن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى يريد الآخر ويفعل ، وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر ؛ لتساويهما ، فيلزم أن لا يفعل واحد منهما .

وإذا قدر أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله ، فالتقدير أنه لا يمكنه أن يريد ويفعل إلا مع الآخر ، فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة الآخر وفعله ، فيكون بدون ذلك عاجزا عن الإرادة والفعل ، فيكون كل منهما عاجزا حال الانفراد ، ويمتنع مع ذلك أن يصيرا قادرين حال الاجتماع كما تقدم .

وإذا ^[31] كان الاختلاف لازما لهما امتنع مع تساويهما أن يفعلا شيئا ; لأن هذا يمنع هذا وهذا يمنع هذا لتكافؤ القدرتين ، فلا يفعلان شيئا .

وأيضا فإن امتناع أحدهما مشروط بمنع الآخر ، فلا يكون هذا ممنوعا [ ص: 319 ] حتى يمنعه ذاك ، ^[32] ولا يكون ذاك ممنوعا حتى يمنعه هذا ، فيلزم أن يكون كل منهما مانعا ممنوعا وهذا ممتنع .

ولأن زوال قدرة كل منهما حال التمانع إنما هي بقدرة الآخر ، فإذا كانت قدرة هذا لا تزول حتى تزيلها قدرة ذاك ، وقدرة ذاك لا تزول حتى تزيلها قدرة هذا ، ^[33] فلا تزول واحدة من القدرتين فيكونان قادرين .

وكونهما قادرين على الفعل مطيقين ^[34] ، في حال كون كل منهما ممنوعا بالآخر عن الفعل عاجزا عنه بمنع ^[35] الآخر له محال ; لأن ذلك كله جمع بين النقيضين .

وأما إذا قدر إمكان اتفاقهما وإمكان اختلافهما ، كان تخصيص ^[36] الاتفاق بدون الاختلاف وتخصيص الاختلاف بدون الاتفاق محتاجا ^[37] إلى من يرجح أحدهما على الآخر ولا مرجح ^[38] إلا هما ، وترجيح أحدهما بدون الآخر محال ، وترجيح أحدهما مع الآخر هو اتفاق فيفتقر تخصيصه إلى مرجح آخر ، فيلزم ^[39] التسلسل في العلل وهو ممتنع باتفاق العقلاء .

وأيضا فاتفاقهما في نفسه ممتنع ، واختلافهما في نفسه ممتنع ، سواء قدر لازما أو لم يقدر ; لأنهما إذا اتفقا لم يمكن أحدهما حال الاتفاق أن يفعل إلا [ ص: 320 ] أن يفعل الآخر معه ، ^[40] فيكون كل منهما عند الاتفاق عاجزا عن فعل شيء يستقل به ^[41] .

وإذا كان كل منهما عند الاتفاق عاجزا عن فعل شيء يستقل به كان عاجزا عند الانفراد ^[42] ، ومن كان عاجزا عند الانفراد ^[43] عن كل شيء ، كان عاجزا أيضا عند الاجتماع .

والناس المتشاركون كل منهم ^[44] لا بد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال الاشتراك ، فإن الحركة التي يفعلها أحدهما يستقل بها دون الآخر حال تمكنه ، وكذلك يمكنه ^[45] حال الانفراد أن يؤثر أثرا دون الآخر ^[46] فيمتنع اتفاق اثنين كل منهما عاجز عند الانفراد في مخلوق أو خالق سواء كان الاتفاق لازما أو ممكنا .