فصل 
قال الرافضي [1]  : " وبالجملة زهده لم يلحقه أحد فيه ، ولا سبقه  [ ص: 493 ]  ( أحد )  [2] إليه ، وإذا كان أزهد [3] كان هو الإمام لامتناع تقدم المفضول عليه [4]  . 
والجواب : أن كلتا القضيتين باطلة : لم يكن أزهد من  أبي بكر   وعمر  ، ولا كل من كان أزهد كان أحق بالإمامة ، وذلك أن  عليا  كان له من المال والسراري ولأهله ما لم يكن لأبي بكر وعمر . 
وقد روى  عبد الله بن أحمد   : حدثنا علي بن حكيم  ، حدثنا شريك  ، عن عاصم بن كليب  ، عن  محمد بن كعب القرظي  ، قال : سمعت  عليا  قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع ، وإن صدقتي اليوم لتبلغ أربعين ألفا [5]  . 
وهذا - وإن كان ضعيفا - فهو يقابل لمن قال : إنه كان لا يأكل في العراق  إلا خبز الشعير ، مع أن ذلك النقل لا إسناد له . 
ولا ريب أن  عليا  كان له مال أعظم من مال  أبي بكر   وعمر  ، ولو لم يكن إلا ما كان  عمر  يعطيه وأولاده وأهل بيته ، فإنه كان يعطيهم من المال أعظم مما يعطي سائر قبائل قريش  ، ولم يكن  عمر  يعطي أحدا من بني عدي  ، ولا تيم  ، ولا غيرهم من القبائل ، مثل ما كان يعطي أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا [6] وحده يوجب سعة أموالهم . 
 [ ص: 494 ]  وعلي  له وقف معروف ، فهل يوقف الوقوف من لم يكن له مال ؟  وعمر  إنما وقف نصيبه من خيبر  ، لم يكن له عقار غير ذلك ،  وعلي  كان له عقار بالينبع  [7] وغيرها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					