فصل
قال الرافضي [1] : " وبالجملة زهده لم يلحقه أحد فيه ، ولا سبقه [ ص: 493 ] ( أحد ) [2] إليه ، وإذا كان أزهد [3] كان هو الإمام لامتناع تقدم المفضول عليه [4] .
والجواب : أن كلتا القضيتين باطلة : لم يكن أزهد من أبي بكر ، ولا كل من كان أزهد كان أحق بالإمامة ، وذلك أن وعمر كان له من المال والسراري ولأهله ما لم يكن لأبي بكر وعمر . عليا
وقد روى : حدثنا عبد الله بن أحمد علي بن حكيم ، حدثنا شريك ، عن عاصم بن كليب ، عن ، قال : سمعت محمد بن كعب القرظي قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وإني لأربط الحجر على بطني من الجوع ، وإن صدقتي اليوم لتبلغ أربعين ألفا عليا [5] .
وهذا - وإن كان ضعيفا - فهو يقابل لمن قال : إنه كان لا يأكل في العراق إلا خبز الشعير ، مع أن ذلك النقل لا إسناد له .
ولا ريب أن كان له مال أعظم من مال عليا أبي بكر ، ولو لم يكن إلا ما كان وعمر يعطيه وأولاده وأهل بيته ، فإنه كان يعطيهم من المال أعظم مما يعطي سائر قبائل عمر قريش ، ولم يكن يعطي أحدا من عمر بني عدي ، ولا تيم ، ولا غيرهم من القبائل ، مثل ما كان يعطي أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهذا [6] وحده يوجب سعة أموالهم .
[ ص: 494 ] له وقف معروف ، فهل يوقف الوقوف من لم يكن له مال ؟ وعلي إنما وقف نصيبه من وعمر خيبر ، لم يكن له عقار غير ذلك ، كان له عقار وعلي بالينبع [7] وغيرها .