قوله : ما على المحسنين من سبيل عموم في أن كل فيه ويحتج به في مسائل مما قد اختلف فيه ، نحو من كان محسنا في شيء فلا سبيل عليه ، فلا سبيل عليه في تضمينه ؛ لأنه محسن ، وقد نفى الله تعالى السبيل عليه نفيا عاما ، ونظائر ذلك مما يختلف في وجوب الضمان عليه بعد حصول صفة الإحسان له ، فيحتج به نافو الضمان . ويحتج مخالفنا في إسقاط ضمان الجمل الصئول إذا قتله من خشي أن يقتله بأنه محسن في قتله للجمل ، وقال الله تعالى : من استعار ثوبا ليصلي فيه ، أو دابة ليحج عليها فتهلك ما على المحسنين من سبيل [ ص: 353 ] ونظائره كثيرة .