[ ص: 117 ] باب النذر

فائدتان إحداهما : لا نزاع في صحة nindex.php?page=treesubj&link=4168_4166_4165_4159_4160النذر ولزوم الوفاء به في الجملة . وهو عبارة عما قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو : أن يلزم نفسه لله تعالى شيئا . يعني إذا كان مكلفا مختارا .

الثانية : النذر مكروه . على الصحيح من المذهب . لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=105813النذر لا يأتي بخير } . قال ابن حامد : لا يرد قضاء . ولا يملك به شيئا محدثا . وجزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . قال الناظم : وليس بسنة ، ولا محرم . وتوقف الشيخ تقي الدين رحمه الله في تحريمه . ونقل عبد الله : نهى عنه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام . وقال ابن حامد : المذهب أنه مباح . وحرمه طائفة من أهل الحديث .

[ ص: 117 ] بَابُ النَّذْرِ

فَائِدَتَانِ إحْدَاهُمَا : لَا نِزَاعَ فِي صِحَّةِ nindex.php?page=treesubj&link=4168_4166_4165_4159_4160النَّذْرِ وَلُزُومِ الْوَفَاءِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ . وَهُوَ عِبَارَةٌ عَمَّا قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُصَنِّفُ . وَهُوَ : أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ لِلَّهِ تَعَالَى شَيْئًا . يَعْنِي إذَا كَانَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا .

الثَّانِيَةُ : النَّذْرُ مَكْرُوهٌ . عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ { nindex.php?page=hadith&LINKID=105813النَّذْرُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ } . قَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لَا يَرُدُّ قَضَاءً . وَلَا يَمْلِكُ بِهِ شَيْئًا مُحْدَثًا . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . قَالَ النَّاظِمُ : وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ ، وَلَا مُحَرَّمٍ . وَتَوَقَّفَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَحْرِيمِهِ . وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ : نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ . وَقَالَ ابْنُ حَامِدٍ : الْمَذْهَبُ أَنَّهُ مُبَاحٌ . وَحَرَّمَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ .