[ الشركة بالعروض والفلوس ]

المثال الخامس والعشرون : nindex.php?page=treesubj&link=28205_5894هل تصح الشركة بالعروض والفلوس إن قلنا هي عروض والنقود المغشوشة ؟ على قولين هما روايتان عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فإن جوزنا الشركة بها لم يحتج إلى حيلة ، بل يكون رأس المال قيمتها وقت العقد ، وإن لم تجوز الشركة بها فالحيلة على أن يصيرا شريكين فيها أن يبيع كل واحد منهما صاحبه نصف عرضه بنصف عرضه مشاعا ، فيصير كل منهما شريكا لصاحبه في عرضه ، ويصير عرض كل واحد منهما بينهما نصفين ، ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف . هذا إذا كان قيمة العرضين سواء ، فإذا كانا متفاوتين - بأن يساوي أحدهما مائة والآخر مائتين - فالحيلة أن يبيع صاحب [ ص: 277 ] العرض الأدنى ثلثي عرضه بثلث عرض صاحبه كما تقدم ، فيكون العرضان بينهما أثلاثا ، والربح على قدر الملكين عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على ما شرطاه ، ولا تمتنع هذه الحيلة على أصلنا فإنها لا تبطل حقا ، ولا تثبت باطلا ، ولا توقع في محرم .

[ الشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ وَالْفُلُوسِ ]

الْمِثَالُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ : nindex.php?page=treesubj&link=28205_5894هَلْ تَصِحُّ الشَّرِكَةُ بِالْعُرُوضِ وَالْفُلُوسِ إنْ قُلْنَا هِيَ عُرُوضٌ وَالنُّقُودُ الْمَغْشُوشَةُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ هُمَا رِوَايَتَانِ عَنْ الْإِمَامِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، فَإِنْ جَوَّزْنَا الشَّرِكَةَ بِهَا لَمْ يُحْتَجْ إلَى حِيلَةٍ ، بَلْ يَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ قِيمَتَهَا وَقْتَ الْعَقْدِ ، وَإِنْ لَمْ تُجَوَّزْ الشَّرِكَةُ بِهَا فَالْحِيلَةُ عَلَى أَنْ يَصِيرَا شَرِيكَيْنِ فِيهَا أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ نِصْفَ عَرْضِهِ بِنِصْفِ عَرْضِهِ مُشَاعًا ، فَيَصِيرَ كُلٌّ مِنْهُمَا شَرِيكًا لِصَاحِبِهِ فِي عَرْضِهِ ، وَيَصِيرَ عَرْضُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ فِي التَّصَرُّفِ . هَذَا إذَا كَانَ قِيمَةُ الْعَرْضَيْنِ سَوَاءً ، فَإِذَا كَانَا مُتَفَاوِتَيْنِ - بِأَنْ يُسَاوِيَ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ - فَالْحِيلَةُ أَنْ يَبِيعَ صَاحِبُ [ ص: 277 ] الْعَرْضِ الْأَدْنَى ثُلُثَيْ عَرْضِهِ بِثُلُثِ عَرْضِ صَاحِبِهِ كَمَا تَقَدَّمَ ، فَيَكُونَ الْعَرْضَانِ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ، وَالرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمِلْكَيْنِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَعِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ عَلَى مَا شَرَطَاهُ ، وَلَا تَمْتَنِعُ هَذِهِ الْحِيلَةُ عَلَى أَصْلِنَا فَإِنَّهَا لَا تُبْطِلُ حَقًّا ، وَلَا تُثْبِتُ بَاطِلًا ، وَلَا تُوقِعُ فِي مُحَرَّمٍ .