الوجه الثاني

من أجوبة قوله: "لو كان بديهيا لامتنع اتفاق الجمع العظيم على إنكاره، وهم ما سوى الحنابلة والكرامية ".

هو أن يقال: لم يطبق على ذلك إلا من أخذه بعضهم عن بعض، كما أخذ النصارى دينهم بعضهم عن بعض، وكذلك اليهود والرافضة وغيرهم.

فأما أهل الفطر التي لم تغير فلا ينكرون هذا العلم، وإذا كان كذلك فأهل المذاهب الموروثة لا يمتنع إطباقهم على جحد العلوم البديهية، فإنه [ ص: 268 ] nindex.php?page=treesubj&link=10018ما من طائفة من طوائف الضلال -وإن كثرت- إلا وهي مجتمعة على جحد بعض العلوم الضرورية.

الْوَجْهُ الثَّانِي

مِنْ أَجْوِبَةِ قَوْلِهِ: "لَوْ كَانَ بَدِيهِيًّا لَامْتَنَعَ اتِّفَاقُ الْجَمْعِ الْعَظِيمِ عَلَى إِنْكَارِهِ، وَهُمْ مَا سِوَى الْحَنَابِلَةِ وَالْكَرَّامِيَّةِ ".

هُوَ أَنْ يُقَالَ: لَمْ يُطْبِقْ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا مَنْ أَخَذَهُ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، كَمَا أَخْذَ النَّصَارَى دِينَهُمْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَكَذَلِكَ الْيَهُودُ وَالرَّافِضَةُ وَغَيْرُهُمْ.

فَأَمَّا أَهْلُ الْفِطَرِ الَّتِي لَمْ تُغَيَّرْ فَلَا يُنْكِرُونَ هَذَا الْعِلْمَ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَأَهْلُ الْمَذَاهِبِ الْمَوْرُوثَةِ لَا يَمْتَنِعُ إِطْبَاقُهُمْ عَلَى جَحْدِ الْعُلُومِ الْبَدِيهِيَّةِ، فَإِنَّهُ [ ص: 268 ] nindex.php?page=treesubj&link=10018مَا مِنْ طَائِفَةٍ مِنْ طَوَائِفِ الضَّلَالِ -وَإِنْ كَثُرَتْ- إِلَّا وَهِيَ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى جَحْدِ بَعْضِ الْعُلُومِ الضَّرُورِيَّةِ.