الوجه الثاني: أن يقال: نصوص ذلك صريحة لا تحتمل التأويل، بل التأويلات المذكورة في ذلك من جنس تأويلاتالقرامطة الباطنية، وهي باطلة كما قد بين في موضعه، بل معلومة الفساد بالضرورة، كما بين مثل تأويله بالقدرة والمكانة أو غير ذلك. بطلان تأويل كل من تأول (استوى) على غير ما يتضمن علوه على العرش،