إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - فصل موافقة جعفر الصادق لسائر السلف في مسألة القرآن - معارضة أدلة الإمامية بأدلة غيرهم من المبتدعة- الجزء رقم2

والمقصود هنا ^[1] أنه ( * ) ^[2] يقال لهذا الإمامي ^[3] : إخوانك هؤلاء يقولون : إن قولهم هو الحق دون قولك ، وأنت لم تحتج لقولك إلا بمجرد قولك : إنه ليس بجسم ، ( 7 وهؤلاء إخوانك يقولون : إنه جسم 7 ) ^[4] ، فناظرهم فإنهم إخوانك في الإمامة وخصومك في التوحيد .

وهكذا ينبغي لك أن تناظر الخوارج الذين هم خصومك ، وأما ^[5] أهل السنة فهم وسط بينك وبين خصومك ، وأنت لا تقدر على قطع [ خصومك لا ] هؤلاء ولا هؤلاء ^[6] [ ص: 258 ] فإن قلت : حجتي على هؤلاء أن كل جسم محدث قال لك إخوانك : بل الجسم عندنا ينقسم إلى ^[7] قسمين : قديم ومحدث ، كما أن القائم بنفسه والموجود ^[8] والحي ^[9] والعالم والقادر ينقسم إلى قديم ومحدث .

فإن قال النافي : الجسم لا يخلو عن الحوادث ، ( * وما لم يخل عن الحوادث فهو حادث .

قال له إخوانه : لا نسلم أنه لا يخلو عن ^[10] الحوادث ، وإن سلمنا ذلك فلا نسلم أن ما لم يخل عن الحوادث فهو حادث .

فإن ^[11] قال : الدليل على أنه لا يخلو من الحوادث * ) ^[12] أنه لا يخلو من الأعراض ، والأعراض حادثة ^[13] [ فإن العرض لا يبقى زمانين .

وعلى هذا اعتمد كثير من الكلابية في حدوث العالم ، وعليه أيضا اعتمد الآمدي ^[14] وطعن في كل دليل غيره ، وذكر أن هذه طريقة الأشعرية .

وضعف ذلك من تعقب كلامه ، وقال : هذا يقتضي بناء هذا الأصل العظيم على هذه المقدمة الضعيفة ، ] وقد رأيت كلام الأشعري نفسه ، [ ص: 259 ] فرأيته اعتمد على أن الأجسام لا تخلو من الاجتماع والافتراق بناء على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردة ، فاحتج باستلزامها لهذا النوع من الأعراض ، وهذا النوع حادث ؛ لأنه من الأكوان لكنه مبني على الجوهر الفرد ، وجمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم على نفيه .

والمقصود هنا ذكر ما يبين أصول الطوائف ، وأن قول هؤلاء الرافضة المعتزلة من أفسد أقوال طوائف الأمة ، فإنه ليس معهم حجة شرعية ولا عقلية يمكنهم الانتصاف بها من إخوانهم أهل البدع ، وإن كان أولئك ضالين مبتدعين أيضا ^[15] ، وهم مناقضون لهم غاية المناقضة ، فكيف تكون لهم حجة على أهل السنة الذين هم وسط في الإسلام كما أن الإسلام وسط في الملل ؟ !

فإذا قال النافي : الدليل على حدوثها استلزامها للأعراض ^[16] ] ^[17] .

قالوا له ^[18] : ليس هذا قولك و [ قول ] أئمتك ^[19] المعتزلة وإنما هو قول [ ص: 260 ] الأشعرية ^[20] ، وأما المعتزلة فعندهم أنه قد يخلو عن كثير من الأعراض ، وإنما يقولون ذلك في الأكوان أو في الألوان ^[21] .

وقالوا : لا نسلم أن الأعراض حادثة وأنها لا تبقى زمانين ، وهذا القول معلوم البطلان بالضرورة عند جمهور العقلاء ، مع أنه ليس قولك وقول شيوخك المعتزلة والرافضة .

[ فإن ] ^[22] قال الإمامي النافي : الدليل على أن الجسم لا يخلو من ^[23] الحوادث أنه لا يخلو من الأكوان ، والأكوان حادثة ، ( * إذ لا يخلو ^[24] عن الحركة والسكون ، وهما حادثان .

قالوا له : لا نسلم أن الأكوان كلها ^[25] حادثة * ) ^[26] ، ولا نسلم أن السكون حادث ، بل يجوز أن يكون لنا جسم قديم أزلي ساكن ، ثم تحرك بعد أن لم يكن متحركا ^[27] ; لأن السكون إن كان عدميا جاز أن يحدث أمر وجودي ، وإن كان وجوديا جاز أن يزول بحادث ^[28] .

قال النافي : القديم لا يزول .

قال إخوانه : القديم إن كان معنى عدميا جاز زواله باتفاق ^[29] [ العقلاء ] ^[30] ، ( 11 فإنه ما من حادث إلا وعدمه قديم 11 ) ^[31] ، والسكون عند كثير [ ص: 261 ] من الناس عدمي ، ونحن نختار أنه عدمي فيجوز زواله ، وإن كان وجوديا فلا نسلم أنه لا يجوز زواله .

[ فإن ] قال النافي ^[32] : السكون [ وجودي ] ، وإذا كان ^[33] وجوديا قديما ، فالمقتضي ^[34] لقدمه قديم من لوازم الواجب ، فيكون واجبا بوجوب سببه ^[35] .

قال إخوانه المجسمة : هذا الموضع يرد على جميع الطوائف المنازعين ^[36] لنا من الشيعة والمعتزلة والأشعرية وغيرهم ، فإنهم وافقونا على أن البارئ فعل بعد أن لم يكن فاعلا ، فعلم جواز حدوث الحوادث [ كلها ] ^[37] بلا ^[38] سبب حادث . [ وهم يصرحون بأنه يجوز - بل يجب ^[39] - حدوث الحوادث كلها بغير ^[40] سبب حادث ] ^[41] ( 11 لامتناع حوادث لا أول لها عندهم 11 ) ^[42] ، وإذا جاز ذلك اخترنا ^[43] أن يكون السكون عدميا ، والحادث هو ^[44] الحركة التي هي وجودية ، فإذا جاز إحداث جرم بلا سبب حادث فإحداث حركة بلا سبب حادث أولى .

ولو قيل : إن السكون وجودي ، فإذا جاز وجود أعيان بعد أن لم تكن ، [ ص: 262 ] وذلك تحول ^[45] من أن لا يفعل إلى أن يفعل ; سواء سمي مثل هذا تغيرا وانتقالا ^[46] أو لم يسم ، جاز أن يتحرك الساكن وينتقل ^[47] من السكون إلى الحركة ^[48] [ وإن كانا وجوديين ^[49] .

وقول القائل : المقتضي لقدمه من لوازم الوجوب .

جوابه أن يقال : قد يكون بقاؤه مشروطا بعدم تعلق الإرادة بزواله أو بغير ذلك ، كما يقولونه في سبب الحوادث ، فإن الواجب انتقل من أن لا يفعل إلى أن يفعل ، فما كان جوابهم عن ذلك ^[50] كان جوابا عن هذا ، وإن قالوا بدوام الفاعلية بطل قولهم وقولنا .

وبالجملة ^[51] هل يجوز ^[52] أن يحدث عن القديم أمر بلا سبب حادث ، وترجيح أحد طرفي الممكن بمجرد القدرة ؟ وحينئذ فيجوز أن يحدث القادر ما به يزيل السكون الماضي من الحركة ، سواء كان ذلك السكون وجوديا أو عدميا ] ^[53] .

قال النافي : هذا يلزم منه أن يكون البارئ محلا للحركة وللحوادث ^[54] أو للأعراض ، وهذا باطل .

[ ص: 263 ] قال إخوانه الإمامية : قد صادرتنا على المطلوب فهذا صريح قولنا ، فإنا نقول ^[55] : إنه يتحرك وتقوم به الحوادث والأعراض ، فما الدليل على بطلان قولنا ؟

قال النافي : لأن ما قامت به الحوادث لم يخل منها ، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث .

قال إخوانه : قولك : ما قامت به الحوادث لم يخل منها ، فهذا ^[56] ليس قول الإمامية ولا قول المعتزلة ، وإنما هو قول الأشعرية . وقد اعترف الرازي والآمدي وغيرهما بضعفه وأنه لا دليل عليه ، وهم وأنتم تسلمون لنا أنه أحدث الأشياء بعد أن لم يكن هناك حادث بلا سبب حادث ، فإذا حدثت ^[57] الحوادث من غير أن يكون لها أسباب حادثة ، جاز أن تقوم به بعد أن لم تكن قائمة به .

فهذا القول الذي يقوله هؤلاء الإمامية ، ويقوله ^[58] من يقوله من الكرامية وغيرهم : من إثبات أنه جسم قديم ، وأنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا ، أو تحرك ^[59] بعد أن لم يكن متحركا ، لا يمكن لهؤلاء الإمامية ^[60] وموافقيهم من المعتزلة [ والكلابية ] ^[61] إبطاله ، فإن أصل قولهم بامتناع ( * الحوادث به ، [ ص: 264 ] وهؤلاء قد جوزوا ذلك * ) ^[62] ، [ ثم الكلابية ^[63] لا تنفي قيام الحوادث به لانتفاء ^[64] الصفات ، فإنهم يقولون : بقيام أعيان الصفات القديمة به ، وإنما ينفون قدم النوع لتجدد أعيانه فإنها حوادث .

وعمدتهم في نفي ذلك أن ما قبل الحوادث لم يخل منها ، وهذه مقدمة باطلة عند العقلاء ، وقد اعترف بذلك غير واحد من حذاقهم ، كالرازي والآمدي وغيرهما ، وأما أبو المعالي وأمثاله فلم يقيموا حجة عقلية على هذا المطلوب ، وإنما اعتمدوا على تناقض ^[65] أقوال من نازعهم من الكرامية والفلاسفة وغيرهما .

وتناقض أقوال هذه الطوائف يدل على فساد قولها بمجموع الأمرين ، لا يدل على صحة أحدهما بعينه ، وحينئذ فإذا كان هناك قول ثالث يمكن القول به مع فساد أحدهما أو كليهما ^[66] لم يلزم صحة قول الكلابية وجميع الطوائف المختلفين المخالفين للكتاب والسنة ، وإنما عندهم إفساد بعضهم قول الآخرين وبيان تناقضه ، ليس عندهم قول صحيح يقال به .

ولهذا كانت الفائدة المستفادة من كلامهم نقض بعضهم كلام بعض فلا يعتقد شيء منها ، ثم إن عرف الحق الذي جاء به الرسول فهو الصواب الموافق لصريح المعقول ، وإلا استفيد من ذلك السلامة من [ ص: 265 ] تلك الاعتقادات الباطلة ، وإن لم يعرف الحق فالجهل البسيط خير من الجهل المركب ، وعدم اعتقاد الأقوال الباطلة خير من اعتقاد شيء منها ] ^[67] .

( 2 وأما المعتزلة فتنفي 2 ) ^[68] قيام الحوادث به ؛ لأنها أعراض فلا تقوم به ، وهؤلاء يقولون : بل تقوم به الأعراض .

وعمدة المعتزلة أنه لو قامت به لكان جسما ; وهؤلاء التزموا أنه جسم . وعمدة هؤلاء في نفي كونه جسما أن الجسم لا يخلو من الحوادث . وهؤلاء قد نازعوهم في هذا وقالوا : بل يخلو ^[69] عن الحوادث ، وقالوا : إن البارئ جسم قديم ; كما تقولون أنتم : إنه ^[70] ذات قديمة ، وإنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا ، [ وتجعلون مفعوله هو فعله ] ^[71] . لكن هؤلاء يقولون : له ^[72] فعل قائم به ومنفصل عنه ; وهؤلاء يقولون : [ له ] ^[73] مفعول منفصل عنه ، ولا يقوم به فعل .

وعمدة هؤلاء أنه في الأزل : إن كان ساكنا لم تجز عليه الحركة ^[74] ; لأن السكون معنى وجودي أزلي فلا يزول ، وإن كان متحركا لزم حوادث لا تتناهى ، وهؤلاء يقولون : بل كان ساكنا في الأزل ، ويقولون : إن ^[75] [ ص: 266 ] السكون عدم الحركة ، ( 1 أو عدم الحركة عما يمكن تحريكه 1 ) ^[76] ، أو عدمها ^[77] عما من شأنه أن يتحرك ، فلا يسلمون أن السكون أمر وجودي ، كما يقولون مثل ذلك ^[78] في العمى والصمم والجهل البسيط .

( * والقول بأن هذه الأمور عدمية ليس هو قول من يقوله من الفلاسفة وحدهم ، كما يظنه بعض المصنفين في الكلام ، بل هو قول كثير من النظار المتكلمين أهل القبلة [ والصلاة ] ^[79] ، وتنازعهم في هذا كتنازعهم في نظائره ، مثل بقاء الأعراض وتماثل الأجسام وغير ذلك * ) ^[80] .

وإن قالوا : إنه وجودي ، فلا يسلمون أن ^[81] كل أزلي يزول ، بل يقولون في تبدل ^[82] السكون بالحركة ما يقوله مناظروهم في تبدل ^[83] الامتناع بالإمكان ، فإن الطائفتين اتفقتا على أن الفعل كان ممتنعا في الأزل فصار ممكنا ، فهكذا يقوله هؤلاء في السكون الوجودي إن ^[84] كان تبدله بالحركة في الأزل ^[85] ممتنعا وهو - فيما لا يزال - ممكن فتبدل ^[86] حيث أمكن التبدل ^[87] ، كما يقولون جميعا : إنه حدث ^[88] الفعل حيث كان الحدوث ممكنا .

[ ص: 267 ] فهذا بحث هؤلاء الإمامية والكرامية مع هؤلاء الإمامية ومن وافقهم من المعتزلة [ والكلابية ] ^[89] وأتباعهم ^[90] في هذه الأمور التي يعتمدون فيها على العقل ^[91] ، وقد أجابهم طائفة من المعتزلة والشيعة ^[92] ومن وافقهم بأن الدليل [ الدال ] ^[93] على حدوث العالم هو هذا الدليل الدال على حدوث الأجسام ، فإن لم يكن هذا صحيحا انسد طريق معرفة ^[94] حدوث العالم وإثبات الصانع ^[95] .

فقال ^[96] المخالف لهؤلاء : لا نسلم أن هذا هو الطريق إلى معرفة ^[97] حدوث العالم ولا إلى إثبات الصانع ، بل هذا طريق محدث في الإسلام ، لم يكن أحد من الصحابة ولا القرابة ^[98] ولا التابعين يسلك هذه الطريق ^[99] ، وإنما سلكها الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاف ومن وافقهما ، ولو كان العلم بإثبات الصانع وحدوث العالم ^[100] لا يتم إلا بهذه الطريق لكان بيانها من الدين ، ولم يحصل الإيمان إلا بها .

ونحن نعلم بالاضطرار أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يذكر هذه الطريق لأمته ، ولا دعاهم بها ولا إليها ^[101] ولا أحد من الصحابة . فالقول بأن ^[102] الإيمان موقوف عليها مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام ، [ ص: 268 ] وكل أحد يعلم أنها طريق محدثة لم يسلكها السلف ، والناس متنازعون في صحتها ، فكيف يقولون : إن العلم بالصانع والعلم بحدوث العالم موقوف عليها ؟

وقالوا : ^[103] [ بل هذه الطريقة تنافي العلم بإثبات الصانع ، وكونه خالقا للعالم آمرا بالشرائع ، مرسلا للرسل ، فالذين ابتدعوها من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم قالوا : إنها صحيحة في العقل ، وإن العلم بالنبوة وصحة دين الإسلام لا يتم إلا بها .

وقولهم : إن العلم بذلك لا يتم إلا بها ، مما أنكره عليهم جماهير الأمة من الأولين والآخرين ، لا سيما السلف والأئمة ، وكلامهم في تبديع أهل هذا الكلام وذمه وذم أهله ونسبتهم إلى الجهل وعدم العلم من الأمور المتواترة عن السلف .

وكذلك القول بصحتها من جهة العقل هو مما أنكره جمهور أئمة الأمة ^[104] ، لكن سلم ذلك طوائف من الكرامية والكلابية وغيرهم ، ونازعوهم في موجب هذه الطريق ، ونازعوهم أيضا في توقف صحة دين الإسلام عليها ، كما ذكر ذلك غير واحد ; مثل ما ذكره أبو الحسن الأشعري في " رسالته إلى أهل الثغر بباب الأبواب " ^[105] ، وذكره الخطابي [ ص: 269 ] وأبو عمر الطلمنكي الأندلسي ^[106] والقاضي أبو يعلى ^[107] وغير واحد .

وأما أئمة السنة وطوائف من أهل الكلام فبينوا أن هذه طريقة باطلة في العقل أيضا ، وأنها تنافي صحة دين الإسلام ، فضلا عن أن تكون شرطا في العلم به ، وأين اللازم لدين الإسلام من المنافي له ؟ !

وبينوا أن تقدير ذات لم تزل غير فاعلة ولا متكلمة بمشيئتها وقدرتها ، ثم حدوث ما يحدث من مفعولات - مثل كلام مؤلف منظوم وأعيان وغير ذلك - بدون سبب حادث ، مما يعلم بطلانه بصريح المعقول ، وهو مناقض لكونه سبحانه خلق السماوات والأرض ، ولكون القرآن كلام الله ، وغير ذلك مما أخبر به الرسل ، بل حقيقته أن الرب لم يفعل شيئا ولم يتكلم بشيء لامتناع ما ذكروه من أن يكون فعالا أو مقالا له ، كما قد بسط في غير هذا الموضع ، إذ المقصود هنا التنبيه على مجامع الطرق والمقالات .

قالت النفاة : فإذا كانت طرقنا في إثبات العلم بالصانع وحدوث السماوات والأرض وإثبات العلم بالنبوة طرقا باطلة ] ^[108] فما الطريق إلى ذلك ؟ ^[109]

قالوا : [ أولا ] : لا يجب ^[110] علينا في هذا المقام بيان ذلك ، بل المقصود [ ههنا ] ^[111] أن هذه طريق محدثة مبتدعة يعلم أنها ليست هي [ ص: 270 ] الطريق ^[112] التي جاء بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فيمتنع أن تكون واجبة أو يكون العلم الواجب أو الإيمان [ بصدقه ] ^[113] موقوفا عليها .

وقالوا : ^[114] كل من العلم بالصانع وحدوث العالم له طرق كثيرة متعددة .