إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - الرد على سائر أقسام كلام ابن المطهر في الوجه الأول - تنازع الناس في الأسماء التي تسمى الله بها وتسمى بها عباده - الرد على قول سموا مشبهة لأنهم يقولون إنه جسم من وجوه - أحمد بن حنبل ومحنة خلق القرآن- الجزء رقم2

وأحمد بن حنبل ، وإن كان قد اشتهر بإمامة السنة ^[1] والصبر في [ ص: 602 ] المحنة ، فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قولا ، بل لأن السنة التي كانت موجودة معروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقها ^[2] ، وكان الأئمة قبله ^[3] قد ماتوا قبل المحنة ، فلما وقعت محنة الجهمية نفاة الصفات في أوائل المائة الثالثة ^[4] - على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق - ودعوا الناس إلى التجهم وإبطال صفات الله [ ص: 603 ] تعالى ، وهو المذهب الذي ذهب إليه متأخرو الرافضة ، وكانوا قد أدخلوا معهم من أدخلوه من [ ولاة الأمور ^[5] ، فلم يوافقهم أهل السنة والجماعة ، حتى تهددوا ^[6] بعضهم بالقتل ، وقيدوا بعضهم ، وعاقبوهم ( وأخذوهم ) ^[7] بالرهبة والرغبة ، وثبت ] ^[8] الإمام أحمد بن حنبل ^[9] على ذلك [ الأمر ] ^[10] حتى حبسوه مدة ، ثم طلبوا أصحابهم لمناظرته ، فانقطعوا معه في المناظرة يوما بعد يوم ، ولم يأتوا ^[11] بما يوجب موافقته لهم ، [ بل ] بين خطأهم ^[12] فيما ذكروه ^[13] من الأدلة ، وكانوا قد طلبوا له ^[14] أئمة الكلام من أهل البصرة وغيرهم ، مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث صاحب حسين النجار ^[15] وأمثاله ، ولم تكن المناظرة مع المعتزلة فقط ، بل كانت [ ص: 604 ] مع جنس الجهمية من المعتزلة [ والنجارية ] ^[16] والضرارية وأنواع المرجئة ، فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزليا ، [ لكن جهم أشد تعطيلا ؛ لأنه نفى الأسماء والصفات ، والمعتزلة تنفي الصفات دون الأسماء ] ^[17] .

وبشر المريسي كان من المرجئة ، لم يكن من المعتزلة ، بل كان من كبار ^[18] .

[ ص: 605 ] وظهر للخليفة المعتصم أمرهم ، وعزم على رفع المحنة ، حتى ألح عليه ابن أبي دؤاد ^[19] يشير عليه : إنك إن لم تضربه [ وإلا ] انكسر ^[20] ناموس الخلافة ، فضربه ^[21] ، فعظمت الشناعة من العامة والخاصة ، فأطلقوه .

ثم صارت هذه الأمور سببا في البحث عن مسائل الصفات ، وما فيها من النصوص والأدلة والشبهات من جانبي المثبتة والنفاة للصفات ^[22] ، وصنف ^[23] الناس في ذلك مصنفات .

وأحمد ^[24] وغيره من علماء أهل ^[25] السنة والحديث ما زالوا يعرفون فساد [ ص: 606 ] مذهب الروافض والخوارج والقدرية والجهمية والمرجئة ، ولكن بسبب المحنة كثر الكلام ، ورفع الله قدر هذا الإمام ، فصار إماما من أئمة السنة ^[26] ، وعلما من أعلامها ، [ لقيامه بإعلامها ] ^[27] وإظهارها ، واطلاعه على نصوصها وآثارها ، وبيانه لخفي أسرارها ^[28] ، لا لأنه أحدث مقالة أو ابتدع رأيا ^[29] .

ولهذا قال بعض شيوخ المغرب ^[30] : المذهب لمالك والشافعي ، والظهور لأحمد ; يعني أن مذاهب الأئمة في الأصول ^[31] مذهب واحد وهو كما قال فتخصيص ^[32] الكلام من أحمد وأصحابه في مسائل الإمامة والاعتزال ، كتخصيصه ^[33] بالكلام معه في مسائل الخوارج الحرورية ، بل في نبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - والرد على اليهود والنصارى .

والخطاب بتصديق الرسول فيما أخبر [ به ] ^[34] ، وطاعته فيما أمر [ به ] ^[35] ، قد شمل جميع العباد ، ووجب على كل أحد ، فأسعدهم أطوعهم لله وأتبعهم لرسول الله ^[36] ، وإذا قدر أن في الحنبلية - أو غيرهم من طوائف [ ص: 607 ] أهل السنة - من قال أقوالا باطلة ، لم يبطل مذهب أهل السنة والجماعة ببطلان ذلك ، بل يرد على من قال ذلك الباطل ، وتنصر السنة بالدلائل ^[37] .

ولكن الرافضي أخذ ينكت ^[38] على كل طائفة بما يظن أنه يجرحها به في الأصول والفروع ، ظانا أن طائفته هي السليمة من الجرح ^[39] .

وقد اتفق عقلاء ^[40] المسلمين على أنه ليس في [ طائفة من ] ^[41] طوائف أهل القبلة أكثر جهلا وضلالا وكذبا وبدعا ، وأقرب إلى كل شر ، وأبعد عن كل خير من طائفته . ولهذا لما صنف الأشعري كتابه في " المقالات " ذكر أولا مقالتهم ، وختم بمقالة أهل السنة والحديث ، وذكر أنه بكل ما ذكر من أقوال ^[42] أهل السنة [ والحديث ] ^[43] يقول ، وإليه يذهب ^[44] .

وتسمية هذا الرافضي - وأمثاله من الجهمية معطلة الصفات - لأهل الإثبات مشبهة كتسميتهم لمن أثبت خلافة [ الخلفاء ] ^[45] الثلاثة ناصبيا ^[46] بناء على اعتقادهم ، فإنهم لما اعتقدوا ^[47] أنه لا ولاية لعلي إلا بالبراءة من [ ص: 608 ] هؤلاء ، جعلوا كل من لم يتبرأ من هؤلاء ناصبيا ، كما أنهم لما اعتقدوا أن القدمين ^[48] متماثلان ، أو أن الجسمين متماثلان ، ونحو ذلك ، قالوا : إن مثبتة الصفات مشبهة .

فيقال لمن قال هذا ^[49] : إن كان مرادك بالنصب والتشبيه بغض علي وأهل البيت ، وجعل صفات الرب مثل صفات العبد ^[50] ، فأهل السنة ليسوا ناصبية ولا مشبهة .

وإن كنت تريد ^[51] بذلك أنهم يوالون الخلفاء ^[52] ، ويثبتون صفات الله تعالى فسم هذا بما شئت ، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان .

والمدح والذم إنما يتعلق بالأسماء إذا كان لها أصل في الشرع ، كلفظ المؤمن والكافر والبر والفاجر والعالم والجاهل . ثم من أراد أن يمدح أو يذم ، فعليه أن يبين دخول الممدوح والمذموم في تلك الأسماء التي علق الله ورسوله بها المدح والذم ، فأما إذا كان الاسم ليس له أصل في الشرع ودخول الداخل فيه مما ينازع فيه المدخل ، بطلت كل من المقدمتين وكان ^[53] هذا الكلام مما لا يعتمد عليه إلا من لا يدري ما يقول .

[ ص: 609 ] والكتاب والسنة ليس فيه لفظ " ناصبية " ^[54] ولا " مشبهة " ولا " حشوية " ولا فيه أيضا لفظ " رافضة " . ونحن إذا قلنا " رافضة " نذكره للتعريف ، لأن مسمى هذا الاسم يدخل فيه أنواع مذمومة بالكتاب والسنة : من الكذب على الله ورسوله ، وتكذيب الحق الذي جاء به رسوله ، ومعاداة أولياء الله - بل خيار أوليائه - وموالاة اليهود والنصارى والمشركين ، كما تبين وجوه الذم .

وأهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعمهم معنى مذموم في الكتاب والسنة بحال كما يعم الرافضة . نعم يوجد في بعضهم ما هو مذموم ، ولكن هذا لا يلزم منه ذمهم ، كما أن المسلمين إذا كان فيهم من هو مذموم لذنب ركبه ، لم يستلزم ذلك ^[55] ذم الإسلام وأهله القائمين ^[56] بواجباته .