إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الرابع في الأدلة الدالة على إمامة علي المستنبطة من أحواله - فصل الثاني عشر كلام الرافضي على فضائل علي رضي الله عنه والرد عليه- الجزء رقم8

قالوا : فلم يأمر الله بقتال البغاة ابتداء ، بل إذا وقع قتال بين طائفتين من المؤمنين فقد أمر الله بالإصلاح بينهما ، فإن بغت إحداهما على الأخرى قوتلت . ولم يقع الأمر كذلك .

ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها - : " ترك الناس العمل بهذه الآية " ، رواه مالك بإسناده المعروف عنها ^[1] .

ومذهب أكثر العلماء أن قتال البغاة لا يجوز [ إلا ] أن يبتدءوا ^[2] الإمام بالقتال ، كما فعلت الخوارج مع علي ، فإن قتاله الخوارج متفق عليه بين العلماء ، ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف قتال صفين ، فإن أولئك لم يبتدءوا بقتال ، بل امتنعوا عن مبايعته .

[ ص: 233 ] ولهذا كان أئمة السنة ، كمالك وأحمد وغيرهما ، يقولون : إن قتاله للخوارج مأمور به ، وأما قتال الجمل وصفين فهو قتال فتنة .

فلو قال قوم : نحن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ، ولا ندفع زكاتنا إلى الإمام ، ونقوم بواجبات الإسلام ^[3] ، لم يجز للإمام قتلهم عند أكثر العلماء ، كأبي حنيفة وأحمد .

وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إنما قاتل مانعي الزكاة لأنهم امتنعوا عن أدائها مطلقا ، وإلا فلو قالوا : نحن نؤديها بأيدينا ولا ندفعها إلى أبي بكر ، لم يجز قتالهم عند الأكثرين ، كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما .

ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال كان قتال فتنة ، وكان من قعد عنه أفضل ممن قاتل فيه ، وهذا مذهب مالك ، وأحمد ، وأبي حنيفة ، والأوزاعي ، بل والثوري ، ومن لا يحصى عدده ، مع أن أبا حنيفة ونحوه من فقهاء الكوفيين - فيما نقله القدوري وغيره - عندهم لا يجوز قتال البغاة ، إلا إذا ابتدءوا الإمام بالقتال ، وأما إذا أدوا الواجب من الزكاة وامتنعوا عن دفعها إليه ، لم يجز قتالهم .

وكذلك مذهب أحمد وغيره ، وهكذا جمهور الفقهاء ، على أن ذوي القربى هم قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه ليس للإمام ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم ^[4] .

والمقصود أن كليهما - رضي الله عنه - وإن كان ما فعله فيه هو متأول [ ص: 234 ] مجتهد يوافقه عليه طائفة من العلماء المجتهدين ، الذين يقولون بموجب العلم والدليل ، ليس لهما عمل يتهمون فيه ^[5] ، لكن اجتهاد عثمان كان أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة ; فإن الدماء خطرها أعظم من الأموال .

ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنة ، والأمة فيها متفقة ، وكانت ست سنين لا ينكر الناس عليه شيئا ، ثم أنكروا أشياء في الست الباقية ، وهي دون ما أنكروه على علي من حين تولى ، والذين خرجوا على عثمان طائفة من أوباش الناس ، وأما علي فكثير من السابقين الأولين لم يتبعوه ولم يبايعوه ، وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه ، وعثمان في خلافته فتحت الأمصار وقوتلت ^[6] الكفار ، وعلي في خلافته لم يقتل كافر ولم تفتح مدينة .

فإن كان ما صدر عن الرأي ، فرأي عثمان أكمل ، وإن كان عن القصد ، فقصده أتم .

قالوا : وإن كان علي تزوج بفاطمة - رضي الله عنهما - فعثمان قد زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنتين من بناته ، وقال : " لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان ^[7] " ، وسمي ذو النورين ^[8] بذلك ; إذ لم يعرف أحد جمع بين بنتي نبي غيره .

[ ص: 235 ] وقد صاهر النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني أمية من هو دون عثمان : أبو العاص بن الربيع ، فزوجه زينب أكبر بناته ، وشكر مصاهرته محتجا به على علي ، لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل ، فإنه قال : " إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا فتاتهم علي بن أبي طالب ، وإني لا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم . والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا ، إنما فاطمة بضعة مني ، يريبني ما أرابها ^[9] ، ويؤذيني ما آذاها " ، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه وقال : " حدثني فصدقني ، ووعدني فوفى لي ^[10] " .

وهكذا مصاهرة عثمان له ، لم يزل فيها حميدا ، لم يقع منه ^[11] ما يعتب عليه فيها ، حتى قال : " لو كان ^[12] عندنا ثالثة لزوجناها عثمان " .

وهذا يدل على أن مصاهرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - أكمل من مصاهرة علي له ^[13] . وفاطمة كانت أصغر بناته ، وعاشت بعده ، وأصيبت به ، فصار لها من الفضل ما ليس لغيرها . ومعلوم أن كبيرة البنات في العادة تزوج قبل الصغيرة ، فأبو العاص تزوج أولا زينب بمكة ، ثم عثمان تزوج برقية وأم كلثوم ، واحدة بعد واحدة .

[ ص: 236 ] قالوا : وشيعة عثمان المختصون به كانوا أفضل من شيعة علي المختصين به ، وأكثر خيرا ، وأقل شرا . فإن شيعة عثمان أكثر ما نقم عليهم من البدع انحرافهم عن علي ، وسبهم له على المنابر ^[14] ، لما جرى بينهم وبينه من القتال ما جرى ، لكن مع ذلك لم يكفروه ولا كفروا من يحبه .

وأما شيعة علي ففيهم من يكفر الصحابة والأمة ويلعن ^[15] أكابر الصحابة ما هو أعظم ^[16] من ذاك بأضعاف مضاعفة .

وشيعة عثمان تقاتل الكفار ، والرافضة لا تقاتل الكفار ، وشيعة عثمان لم يكن فيها زنديق ولا مرتد ، وقد دخل في شيعة علي من الزنادقة والمرتدين ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى .

وشيعة عثمان لم توال الكفار ، والرافضة يوالون اليهود والنصارى والمشركين على قتال المسلمين ، كما عرف منهم وقائع ^[17] .

وشيعة عثمان ليس فيهم من يدعي فيه الإلهية ولا النبوة ، وكثير من الداخلين في شيعة علي من يدعي نبوته أو إلهيته .

وشيعة عثمان ليس فيهم من قال : إن عثمان إمام معصوم ، ولا منصوص عليه ، والرافضة تزعم أن عليا منصوص عليه معصوم .

[ ص: 237 ] وشيعة عثمان متفقة على تقديم أبي بكر وتفضيلهما على عثمان ، وشيعة علي المتأخرون أكثرهم يذمونهما ويسبونهما ، وأما الرافضة فمتفقة على بغضهما وذمهما ، وكثير منهم يكفرونهما ، وأما الزيدية فكثير منهم أيضا يذمهما ويسبهما ، بل ويلعنهما ، وخيار الزيدية الذين يفضلونه ^[18] عليهما ، ويذمون عثمان أو يقعون به .

وقد كان أيضا في شيعة عثمان من يؤخر الصلاة عن وقتها : يؤخر الظهر أو العصر ; ولهذا لما تولى بنو العباس كانوا أحسن مراعاة للوقت من بني أمية ، لكن شيعة علي المختصون به الذين لا يقرون بإمامة أحد من الأئمة الثلاثة وغيرهم ، أعظم تعطيلا للصلاة ، بل ولغيرها من الشرائع ، وأنهم لا يصلون جمعة ولا جماعة ، فيعطلون المساجد ، ولهم في تقديم العصر والعشاء ، وتأخير المغرب ما هم أشد انحرافا فيه من أولئك ^[19] ، وهم مع هذا يعظمون المشاهد مع تعطيل المساجد ; مضاهاة للمشركين وأهل الكتاب ، الذين كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ، فأين هذا من هذا ؟ !

فالشر والفساد الذي في شيعة علي أضعاف أضعاف الشر والفساد الذي في شيعة عثمان ، والخير والصلاح الذي في شيعة عثمان ، ( * أضعاف أضعاف الخير الذي في شيعة علي . وبنو أمية كانوا شيعة [ ص: 238 ] عثمان * ) ^[20] ، فكان الإسلام وشرائعه في زمنهم أظهر وأوسع مما كان بعدهم .

وفي الصحيحين عن جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش " .

ولفظ البخاري : " اثني عشر أميرا " . وفي لفظ : " لا يزال أمر الناس ماضيا ولهم اثنا عشر رجلا " . وفي لفظ : " لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش " ^[21] .

وهكذا كان ، فكان الخلفاء : أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، ثم تولى من اجتمع الناس عليه وصار له عز ومنعة : معاوية ، وابنه يزيد ، ثم عبد الملك وأولاده الأربعة ، وبينهم عمر بن عبد العزيز . وبعد ذلك حصل في دولة الإسلام من النقص ما هو باق إلى الآن ; فإن بني أمية تولوا على جميع أرض الإسلام ، وكانت الدولة في زمنهم عزيزة ^[22] ، والخليفة يدعى باسمه : عبد الملك ، وسليمان ، لا يعرفون عضد الدولة ، ولا عز الدين ، وبهاء الدين ^[23] ، وفلان الدين ، وكان أحدهم هو الذي يصلي بالناس الصلوات ^[24] الخمس ، وفي المسجد يعقد الرايات ويؤمر الأمراء ، وإنما يسكن داره ، لا يسكنون الحصون ، ولا يحتجبون عن ^[25] الرعية .

[ ص: 239 ] وكان من أسباب ذلك أنهم كانوا في صدر الإسلام في القرون المفضلة : قرن الصحابة ، والتابعين ، وتابعيهم . وأعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان : أحدهما : تكلمهم في علي ، والثاني : تأخير الصلاة عن وقتها .

ولهذا رئي عمر بن مرة الجملي بعد موته ، فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي بمحافظتي على الصلوات في مواقيتها ، وحبي ^[26] علي بن أبي طالب . فهذا حافظ على هاتين السنتين ^[27] حين ظهر خلافهما ; فغفر الله له بذلك . وهكذا شأن من تمسك ( * بالسنة إذا ظهرت بدعة ، مثل من تمسك * ) ^[28] بحب الخلفاء الثلاثة ; حيث يظهر خلاف ذلك وما أشبهه .

ثم كان من نعم الله سبحانه ورحمته بالإسلام أن الدولة لما انتقلت إلى بني هاشم صارت في بني العباس ، فإن الدولة الهاشمية أول ما ظهرت ^[29] كانت الدعوة إلى الرضا من آل محمد ، وكانت شيعة الدولة ^[30] محبين لبني هاشم ، وكان الذي تولى الخلافة من بني هاشم يعرف قدر الخلفاء الراشدين والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ، فلم يظهر في دولتهم إلا تعظيم الخلفاء الراشدين ، وذكرهم على المنابر ، والثناء عليهم ^[31] ، وتعظيم الصحابة ، وإلا فلو تولى - والعياذ بالله - رافضي يسب الخلفاء والسابقين الأولين لقلب الإسلام .

[ ص: 240 ] ولكن دخل في غمار الدولة من كانوا لا يرضون باطنه ، ومن كان لا يمكنهم دفعه ، كما لم يمكن عليا قمع الأمراء الذين هم أكابر عسكره ، كالأشعث بن قيس ، والأشتر النخعي ، وهاشم المرقال ، وأمثالهم .

ودخل من أبناء المجوس ، ومن في قلبه غل على الإسلام من أهل البدع والزنادقة ، وتتبعهم المهدي بقتلهم ^[32] ، حتى اندفع بذلك شر كبير ^[33] ، وكان من خيار خلفاء بني العباس .

وكذلك الرشيد ^[34] ، كان فيه من تعظيم العلم والجهاد والدين ما كانت به دولته من خيار دول بني العباس ، وكأنما كانت تمام سعادتهم ، فلم ينتظم بعدها الأمر لهم ، مع أن أحدا من العباسيين لم يستولوا على الأندلس ، ولا على أكثر المغرب ، وإنما غلب بعضهم على إفريقية مدة ، ثم أخذت منهم .

بخلاف أولئك ، فإنهم استولوا على جميع المملكة الإسلامية ، وقهروا جميع أعداء الدين ، وكانت جيوشهم جيشا بالأندلس يفتحه ، وجيشا ببلاد الترك يقاتل القان الكبير ^[35] ، وجيشا ببلاد العبيد ^[36] ، وجيشا بأرض الروم ، وكان الإسلام في زيادة وقوة ، عزيزا في جميع الأرض .

وهذا تصديق ما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث قال : " لا [ ص: 241 ] يزال هذا الدين عزيزا ما تولى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش " ^[37] .

وهؤلاء الاثنا عشر خليفة هم المذكورون في التوراة ; حيث قال في بشارته بإسماعيل : " وسيلد اثني عشر عظيما " .

ومن ظن أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل ; فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب ^[38] ، ومع هذا فلم يتمكن في خلافته من غزو الكفار ، ولا فتح مدينة ، ولا قتل كافرا ، بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض ، حتى طمع فيهم الكفار بالشرق والشام من المشركين وأهل الكتاب ، حتى يقال إنهم أخذوا بعض بلاد المسلمين ^[39] ، وإن بعض الكفار كان يحمل إليه كلام حتى يكف عن المسلمين ، فأي عز للإسلام في هذا ، والسيف يعمل في المسلمين ، وعدوهم قد طمع فيهم ونال منهم ؟ !

وأما سائر الأئمة غير علي ، فلم يكن لأحد منهم سيف ، لا سيما المنتظر ، بل هو عند من يقول بإمامته : إما خائف عاجز ، وإما هارب ^[40] مختف من أكثر من أربعمائة سنة ، وهو لم يهد ضالا ولا أمر بمعروف ، ولا نهى عن منكر ، ولا نصر مظلوما ، ولا أفتى أحدا في مسألة ، ولا حكم [ ص: 242 ] في قضية ، ولا يعرف له وجود ، فأي فائدة حصلت من هذا لو كان موجودا ، فضلا عن أن يكون الإسلام به عزيزا ؟ !

( * ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الإسلام لا يزال عزيزا * ) ^[41] ، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما ^[42] ، حتى يتولى اثنا عشر خليفة ، [ فلو كان المراد بهم هؤلاء الاثنا عشر ] ^[43] وآخرهم المنتظر ، وهو موجود الآن إلى أن يظهر عندهم ، كان ^[44] الإسلام لم يزل عزيزا في الدولتين الأموية والعباسية ، وكان عزيزا وقد خرج الكفار بالمشرق والمغرب ، وفعلوا بالمسلمين ما يطول وصفه ، وكان الإسلام لا يزال عزيزا إلى اليوم ، وهذا خلاف ما دل عليه الحديث .

وأيضا فالإسلام عند الإمامية هو ما هم عليه ، وهم أذل فرق الأمة ، فليس في أهل الأهواء أذل من الرافضة ، ولا أكتم لقوله منهم ، ولا أكثر استعمالا للتقية ^[45] منهم ، وهم - على زعمهم - شيعة الاثني عشر ، وهم في غاية الذل ، فأي عز للإسلام بهؤلاء الاثني عشر على زعمهم ؟ !

وكثير من اليهود إذا أسلم يتشيع ; لأنه رأى في التوراة ذكر الاثني عشر ; ( * فظن أن هؤلاء هم أولئك ، وليس الأمر كذلك ، بل الاثنا عشر هم * ) ^[46] الذين ولوا على الأمة من قريش ولاية عامة ، فكان الإسلام في زمنهم عزيزا ، وهذا معروف .

[ ص: 243 ] وقد تأول ابن هبيرة ^[47] الحديث على أن المراد أن قوانين المملكة باثني عشر ، مثل الوزير والقاضي ونحو ذلك . وهذا ليس بشيء ، بل الحديث على ظاهره لا يحتاج إلى تكلف .

وآخرون قالوا فيه مقالة ضعيفة ، كأبي الفرج بن الجوزي وغيره . ومنهم من قال : لا أفهم معناه كأبي بكر بن العربي .

وأما مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد ^[48] منهما ولاية عامة ، بل كان زمنه زمن فتنة ، لم يحصل فيها من عز الإسلام وجهاد أعدائه ما يتناوله الحديث .

ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب . وقالوا : لم تثبت بنص ولا إجماع . وقد أنكر الإمام أحمد وغيره على هؤلاء ، وقالوا : " من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله " . واستدل على ثبوت خلافته بحديث سفينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تكون ملكا " . فقيل للراوي : إن بني أمية يقولون : إن عليا لم يكن خليفة . فقال : " كذبت أستاه بني الزرقاء " ^[49] ، والكلام على هذه المسألة لبسطه موضع آخر .

[ ص: 244 ] والمقصود هنا أن الحديث الذي فيه ذكر الاثني عشر خليفة ، سواء قدر أن عليا دخل فيه ، أو قدر أنه لم يدخل ، فالمراد بهم من تقدم من الخلفاء من قريش ، وعلي أحق الناس بالخلافة في زمنه بلا ريب عند أحد من العلماء .