[ ص: 127 ] والمقصود هنا أنا إذا حكمنا بعقولنا حكما كليا يعم الموجودات، أو يعم المعلومات، مثل قولنا: إن الموجود: إما واجب وإما ممكن، وإما قديم وإما محدث، وإما قائم بنفسه، وإما قائم بغيره، وإما مشار إليه، وإما قائم بالمشار إليه، وكل موجودين: فأحدهما إما متقدم على الآخر وإما مقارن له، وإما مباين له وإما محايث له، وقلنا: إن الصانع: إما أن يكون متقدما على العالم أو مقارنا له، وإما أن يكون خارجا عنه أو داخلا فيه -كان علمنا بهذه القضايا الكلية العامة بتوسط ما علمناه من الموجودات.

nindex.php?page=treesubj&link=28713_29639فإذا كنا نعلم أن المعلوم: إما أن يكون موجودا، وإما أن يكون معدوما، فادعى مدع أن الواجب لا يقال: إنه موجود لا معدوم، أو ليس بموجود ولا معدوم -كما يقول ذلك من يقوله من القرامطة الباطنية- كنا، وإن لم نشهد الغائب، نعلم أن هذا الخير العام والقضية الكلية تتناوله غيره. وإذا قلنا لهذا: هل يمكنك إثبات شيء في الشاهد ليس بموجود ولا معدوم؟ قال: لا. قلنا له: فكيف تثبت في الغائب ما ليس بموجود ولا معدوم؟ -كنا قد أبطلنا قوله.

[ ص: 127 ] وَالْمَقْصُودُ هُنَا أَنَّا إِذَا حَكَمْنَا بِعُقُولِنَا حُكْمًا كُلِّيًّا يَعُمُّ الْمَوْجُودَاتِ، أَوْ يَعُمُّ الْمَعْلُومَاتِ، مِثْلَ قَوْلِنَا: إِنَّ الْمَوْجُودَ: إِمَّا وَاجِبٌ وَإِمَّا مُمْكِنٌ، وَإِمَّا قَدِيمٌ وَإِمَّا مُحْدَثٌ، وَإِمَّا قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، وَإِمَّا قَائِمٌ بِغَيْرِهِ، وَإِمَّا مُشَارٌ إِلَيْهِ، وَإِمَّا قَائِمٌ بِالْمُشَارِ إِلَيْهِ، وَكُلُّ مَوْجُودَيْنِ: فَأَحَدُهُمَا إِمَّا مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْآخَرِ وَإِمَّا مُقَارِنٌ لَهُ، وَإِمَّا مُبَايِنٌ لَهُ وَإِمَّا مُحَايِثٌ لَهُ، وَقُلْنَا: إِنَّ الصَّانِعَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْعَالَمِ أَوْ مُقَارِنًا لَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ خَارِجًا عَنْهُ أَوْ دَاخِلًا فِيهِ -كَانَ عِلْمُنَا بِهَذِهِ الْقَضَايَا الْكُلِّيَّةِ الْعَامَّةِ بِتَوَسُّطِ مَا عَلِمْنَاهُ مِنَ الْمَوْجُودَاتِ.

nindex.php?page=treesubj&link=28713_29639فَإِذَا كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْمَعْلُومَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَوْجُودًا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْدُومًا، فَادَّعَى مُدَّعٍ أَنَّ الْوَاجِبَ لَا يُقَالُ: إِنَّهُ مَوْجُودٌ لَا مَعْدُومٌ، أَوْ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَلَا مَعْدُومٍ -كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُهُ مِنَ الْقَرَامِطَةِ الْبَاطِنِيَّةِ- كُنَّا، وَإِنْ لَمْ نَشْهَدِ الْغَائِبَ، نَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْخَيْرَ الْعَامَّ وَالْقَضِيَّةَ الْكُلِّيَّةَ تَتَنَاوَلُهُ غَيْرُهُ. وَإِذَا قُلْنَا لِهَذَا: هَلْ يُمْكِنُكَ إِثْبَاتُ شَيْءٍ فِي الشَّاهِدِ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَلَا مَعْدُومٍ؟ قَالَ: لَا. قُلْنَا لَهُ: فَكَيْفَ تُثْبِتُ فِي الْغَائِبِ مَا لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَلَا مَعْدُومٍ؟ -كُنَّا قَدْ أَبْطَلْنَا قَوْلَهُ.