وأما الحجة التي احتج بها الرازي للنفاة فهي أيضا ضعيفة من وجوه.

أحدها: أن المقدمة التي اعتمد عليها فيها nindex.php?page=treesubj&link=28713_28712_34084قوله: "إن الخالي عن الكمال الذي يمكن الاتصاف به ناقص".

فيقال: معلوم أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن الاتصاف بها في الأزل، كما لا يمكن وجودها في الأزل، فإن ما كان وجوده مشروطا بحادث سابق له امتنع إمكان وجوده قبل وجود شرطه، وعلى هذا: فالخلو عن هذه في الأزل لا يكون خلوا عما يمكن الاتصاف به، والخالي عما لا يمكن اتصافه به ليس بناقص.

وَأَمَّا الْحُجَّةُ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا الرَّازِيُّ لِلنُّفَاةِ فَهِيَ أَيْضًا ضَعِيفَةٌ مِنْ وُجُوهٍ.

أَحَدُهَا: أَنَّ الْمُقَدِّمَةَ الَّتِي اعْتَمَدَ عَلَيْهَا فِيهَا nindex.php?page=treesubj&link=28713_28712_34084قَوْلُهُ: "إِنَّ الْخَالِيَ عَنِ الْكَمَالِ الَّذِي يُمْكِنُ الِاتِّصَافُ بِهِ نَاقِصٌ".

فَيُقَالُ: مَعْلُومٌ أَنَّ الْحَوَادِثَ الْمُتَعَاقِبَةَ لَا يُمْكِنُ الِاتِّصَافُ بِهَا فِي الْأَزَلِ، كَمَا لَا يُمْكِنُ وُجُودُهَا فِي الْأَزَلِ، فَإِنَّ مَا كَانَ وُجُودُهُ مَشْرُوطًا بِحَادِثٍ سَابِقٍ لَهُ امْتَنَعَ إِمْكَانُ وَجُودِهِ قَبْلَ وُجُودِ شَرْطِهِ، وَعَلَى هَذَا: فَالْخُلُوُّ عَنْ هَذِهِ فِي الْأَزَلِ لَا يَكُونُ خَلْوًا عَمَّا يُمْكِنُ الِاتِّصَافُ بِهِ، وَالْخَالِي عَمَّا لَا يُمْكِنُ اتِّصَافُهُ بِهِ لَيْسَ بِنَاقِصٍ.