فرع .

إذا احتيج إلى nindex.php?page=treesubj&link=28886تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه ، فلا يجوز وضعها في شق [ ص: 424 ] أو غيره لأنه قد يسقط ويوطأ ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ، وفي ذلك إزراء بالمكتوب . كذا قاله الحليمي .

قال : وله غسلها بالماء ، وإن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ، ولم ينكر عليه .

وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل ، لأن الغسالة قد تقع على الأرض ، وجزم القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق ، لأنه خلاف الاحترام والنووي بالكراهة .

وفي بعض كتب الحنفية : أن المصحف إذا بلي لا يحرق ، بل يحفر له في الأرض ويدفن ، وفيه وقفة ، لتعرضه للوطء بالأقدام .

فَرْعٌ .

إِذَا احْتِيجَ إِلَى nindex.php?page=treesubj&link=28886تَعْطِيلِ بَعْضِ أَوْرَاقِ الْمُصْحَفِ لِبِلًى وَنَحْوِهِ ، فَلَا يَجُوزُ وَضْعُهَا فِي شَقٍّ [ ص: 424 ] أَوْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْقُطُ وَيُوطَأُ ، وَلَا يَجُوزُ تَمْزِيقُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَقْطِيعِ الْحُرُوفِ وَتَفْرِقَةِ الْكَلِمِ ، وَفِي ذَلِكَ إِزْرَاءٌ بِالْمَكْتُوبِ . كَذَا قَالَهُ الْحَلِيمِيُّ .

قَالَ : وَلَهُ غَسْلُهَا بِالْمَاءِ ، وَإِنْ أَحْرَقَهَا بِالنَّارِ فَلَا بَأْسَ ، أَحْرَقَ عُثْمَانُ مَصَاحِفَ كَانَ فِيهَا آيَاتٌ وَقِرَاءَاتٌ مَنْسُوخَةٌ ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ .

وَذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّ الْإِحْرَاقَ أَوْلَى مِنَ الْغَسْلِ ، لِأَنَّ الْغُسَالَةَ قَدْ تَقَعُ عَلَى الْأَرْضِ ، وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِامْتِنَاعِ الْإِحْرَاقِ ، لِأَنَّهُ خِلَافَ الِاحْتِرَامِ وَالنَّوَوِيُّ بِالْكَرَاهَةِ .

وَفِي بَعْضِ كُتُبِ الْحَنَفَيَّةِ : أَنَّ الْمُصْحَفَ إِذَا بَلِيَ لَا يُحْرَقُ ، بَلْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَيُدْفَنُ ، وَفِيهِ وَقْفَةٌ ، لِتَعَرُّضِهِ لِلْوَطْءِ بِالْأَقْدَامِ .