إسلام ويب - جامع المسائل - مجموعة فتاوى من الدرة المضية في فتاوى ابن تيمية

[ ص: 406 ] مسألة في شرائط الصلاة، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والسنن الرواتب]

مسألة: ما تقول أئمة الدين فيما يتعلق بالنية في شروط الصلاة، والشرط السابع، وما كان يصلي مع المكتوبات.

الجواب: الحمد لله.

أما شروط الصلاة، فهي الطهارة، والستارة، واستقبال القبلة. والطهارة نوعان: طهارة الحدث، وهي الوضوء والاغتسال إن كان جنبا، أو كانت امرأة حائضا. وطهارة الخبث اجتناب النجاسة في بدنه وثيابه وموضع صلاته، فإن كان معذورا مثل أن يكون قد نسيها أو جهلها فلا إعادة عليه في أصح القولين للعلماء، وأما طهارة الحدث إذا نسيها فعليه الإعادة.

والنية محلها القلب، ولا يحتاج الإنسان أن يتكلم بها باتفاق العلماء، وكل من علم ما يريد فعله فلا بد له من أن ينويه.

ومن العلماء من استحب التكلم بالنية، والصحيح أن ذلك لا يستحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يتكلمون بالنية، لا في طهارة، ولا في صيام، ولا نحو ذلك. [ ص: 407 ]

والشرط السابع: هو الوقت للمكتوبات، ولا يصلي المكتوبة إلا بعد دخول الوقت.

ووقت الفجر: من طلوعه إلى طلوع الشمس.

ووقت الظهر: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال عند جماهير الأئمة، وهذا مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، ومالك، وغيرهم من العلماء، وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ووقت العصر: [إلى] أن تصفر الشمس في أصح قولي العلماء، وإذا صلاها قبل الغروب صلاها أداء، وليس له أن يؤخرها إليه -يعني الغروب-.

ووقت المغرب: إلى غروب الشفق، في أحد القولين.

ووقت العشاء: إلى ثلث الليل أو نصفه.

وأما أركان الصلاة: فالقيام، والركوع، والسجود، والذكر في أولها، كما يفتتح بالتكبير. وهذه أركان باتفاق الأئمة.

وكذلك قراءة الفاتحة، لكن عند أكثرهم، فمن تركها أعاد، وعند بعضهم هي واجبة إن تركها أساء ولا يعيد، وهذا مذهب أبي حنيفة، والأول مذهب الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد. [ ص: 408 ]

وكذلك الاعتدال إذا قام من الركوع، والقعدة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع ذلك ركن عند الشافعي وأحمد وغيرهما، وهو واجب عند أبي حنيفة.

والقعود في آخر الصلاة، والتشهد والسلام ركن أيضا عند الشافعي وأحمد وغيرهما.