الفصل الثاني

في معرفة شروط الإمامة ، ومن أولى بالتقديم ، وأحكام الإمام الخاصة به

وفي هذا الفصل مسائل أربع :

المسألة الأولى

[ nindex.php?page=treesubj&link=1727أولى الناس بالإمامة   ]

اختلفوا فيمن أولى بالإمامة ، فقال مالك : يؤم القوم أفقههم لا أقرؤهم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأحمد : يؤم القوم أقرؤهم .

والسبب في هذا الاختلاف : اختلافهم في مفهوم قوله - عليه الصلاة والسلام : - " nindex.php?page=hadith&LINKID=1005872يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء ، فأقدمهم إسلاما ، ولا يؤم الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه " وهو حديث متفق على صحته لكن اختلف العلماء في مفهومه ، فمنهم من حمله على ظاهره وهو أبو حنيفة .

ومنهم من فهم من الأقرأ ههنا الأفقه ; لأنه زعم أن الحاجة إلى الفقه في الإمامة أمس من الحاجة إلى القراءة ، وأيضا فإن الأقرأ من الصحابة كان هو الأفقه ضرورة ، وذلك بخلاف ما عليه الناس اليوم .

الْفَصْلُ الثَّانِي

فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ الْإِمَامَةِ ، وَمَنْ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ ، وَأَحْكَامِ الْإِمَامِ الْخَاصَّةِ بِهِ

وَفِي هَذَا الْفَصْلِ مَسَائِلُ أَرْبَعٌ :

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى

[ nindex.php?page=treesubj&link=1727أَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ   ]

اخْتَلَفُوا فِيمَنْ أَوْلَى بِالْإِمَامَةِ ، فَقَالَ مَالِكٌ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَفْقَهُهُمْ لَا أَقْرَؤُهُمْ ، وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَحْمَدُ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ .

وَالسَّبَبُ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ : اخْتِلَافُهُمْ فِي مَفْهُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : - " nindex.php?page=hadith&LINKID=1005872يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا ، وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ " وَهُوَ حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ لَكِنِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَفْهُومِهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَهُوَ أَبُو حَنِيفَةَ .

وَمِنْهُمْ مَنْ فَهِمَ مِنَ الْأَقْرَأِ هَهُنَا الْأَفْقَهَ ; لِأَنَّهُ زَعَمَ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْفِقْهِ فِي الْإِمَامَةِ أَمَسُّ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى الْقِرَاءَةِ ، وَأَيْضًا فَإِنَّ الْأَقْرَأَ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانَ هُوَ الْأَفْقَهَ ضَرُورَةً ، وَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ .