[ المسألة السادسة ]

[ في nindex.php?page=treesubj&link=2708_2685حول فائدة الماشية ]

وأما المسألة السادسة - وهي فوائد الماشية - : فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناض ، وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصابا كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية ، فأبو حنيفة مذهبه في الفوائد حكم واحد - أعني : أنها تبنى على الأصل إذا كانت نصابا ، كانت فائدة غنم أو فائدة ناض ، والأرباح عنده والنسل كالفوائد ) ، وأما مالك فالربح والنسل عنده حكمهما واحد ، ويفرق بين فوائد الناض وفوائد الماشية .

وأما nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فالأرباح والفوائد عنده حكمهما واحد باعتبار حولهما بأنفسهما ، وفوائد الماشية ونسلها واحد باعتبار حولهما بالأصل إذا كان نصابا . فهذا هو تحصيل مذاهب هؤلاء الفقهاء ، وكأنه إنما فرق مالك بين الماشية والناض اتباعا لعمر ، وإلا فالقياس فيهما واحد - أعني : أن الربح شبيه بالنسل والفائدة بالفائدة - . وحديث عمر هذا هو أنه أمر أن يعد عليهم بالسخال ولا يأخذ منها شيئا ، وقد تقدم الحديث في باب النصاب .

[ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ ]

[ فِي nindex.php?page=treesubj&link=2708_2685حَوْلِ فَائِدَةِ الْمَاشِيَةِ ]

وَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ - وَهِيَ فَوَائِدُ الْمَاشِيَةِ - : فَإِنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ فِيهَا بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ فِي فَوَائِدِ النَّاضِّ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَبْنِي الْفَائِدَةَ عَلَى الْأَصْلِ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ نِصَابًا كَمَا يَفْعَلُ أَبُو حَنِيفَةَ فِي فَائِدَةِ الدَّرَاهِمِ وَفِي فَائِدَةِ الْمَاشِيَةِ ، فَأَبُو حَنِيفَةَ مَذْهَبُهُ فِي الْفَوَائِدِ حُكْمٌ وَاحِدٌ - أَعْنِي : أَنَّهَا تُبْنَى عَلَى الْأَصْلِ إِذَا كَانَتْ نِصَابًا ، كَانَتْ فَائِدَةَ غَنَمٍ أَوْ فَائِدَةَ نَاضٍّ ، وَالْأَرْبَاحُ عِنْدَهُ وَالنَّسْلُ كَالْفَوَائِدِ ) ، وَأَمَّا مَالِكٌ فَالرِّبْحُ وَالنَّسْلُ عِنْدَهُ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ ، وَيُفَرِّقُ بَيْنَ فَوَائِدِ النَّاضِّ وَفَوَائِدِ الْمَاشِيَةِ .

وَأَمَّا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فَالْأَرْبَاحُ وَالْفَوَائِدُ عِنْدَهُ حُكْمُهُمَا وَاحِدٌ بِاعْتِبَارِ حَوْلِهِمَا بِأَنْفُسِهِمَا ، وَفَوَائِدُ الْمَاشِيَةِ وَنَسْلُهَا وَاحِدٌ باعْتِبَارِ حَوْلِهِمَا بِالْأَصْلِ إِذَا كَانَ نِصَابًا . فَهَذَا هُوَ تَحْصِيلُ مَذَاهِبِ هَؤُلَاءِ الْفُقَهَاءِ ، وَكَأَنَّهُ إِنَّمَا فَرَّقَ مَالِكٌ بَيْنَ الْمَاشِيَةِ وَالنَّاضِّ اتِّبَاعًا لِعُمَرَ ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ فِيهِمَا وَاحِدٌ - أَعْنِي : أَنَّ الرِّبْحَ شَبِيهٌ بِالنَّسْلِ وَالْفَائِدَةَ بِالْفَائِدَةِ - . وَحَدِيثُ عُمَرَ هَذَا هُوَ أَنَّهُ أَمَرَ أَنْ يَعُدَّ عَلَيْهِمْ بِالسِّخَالِ وَلَا يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيثُ فِي بَابِ النِّصَابِ .