المسألة الثالثة

[ nindex.php?page=treesubj&link=731قراءة القرآن للجنب   ]

اختلف الناس في ذلك : فذهب الجمهور إلى منع ذلك ، وذهب قوم إلى إباحته ، والسبب في ذلك الاحتمال المتطرق إلى حديث علي أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006962كان - عليه الصلاة والسلام - لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة " وذلك أن قوما قالوا : إن هذا لا يوجب شيئا ; لأنه ظن من الراوي ، ومن أين يعلم أحد أن ترك القراءة كان لموضع الجنابة إلا لو أخبره بذلك ؟ والجمهور رأوا أنه لم يكن علي - رضي الله عنه - ليقول هذا عن توهم ولا ظن ، وإنما قاله عن تحقق .

وقوم جعلوا الحائض في هذا الاختلاف بمنزلة الجنب ، وقوم فرقوا بينهما ، فأجازوا للحائض القراءة القليلة استحسانا ؛ لطول مقامها حائضا ، وهو مذهب مالك ، فهذه هي أحكام الجنابة .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ

[ nindex.php?page=treesubj&link=731قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ لِلْجُنُبِ   ]

اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ : فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى مَنْعِ ذَلِكَ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى إِبَاحَتِهِ ، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ الِاحْتِمَالُ الْمُتَطَرِّقُ إِلَى حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006962كَانَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَا يَمْنَعُهُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ إِلَّا الْجَنَابَةُ " وَذَلِكَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا : إِنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ شَيْئًا ; لِأَنَّهُ ظَنٌّ مِنَ الرَّاوِي ، وَمِنْ أَيْنَ يَعْلَمُ أَحَدٌ أَنَّ تَرْكَ الْقِرَاءَةِ كَانَ لِمَوْضِعِ الْجَنَابَةِ إِلَّا لَوْ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ ؟ وَالْجُمْهُورُ رَأَوْا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِيَقُولَ هَذَا عَنْ تَوَهُّمٍ وَلَا ظَنٍّ ، وَإِنَّمَا قَالَهُ عَنْ تَحَقُّقٍ .

وَقَوْمٌ جَعَلُوا الْحَائِضَ فِي هَذَا الِاخْتِلَافِ بِمَنْزِلَةِ الْجُنُبِ ، وَقَوْمٌ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا ، فَأَجَازُوا لِلْحَائِضِ الْقِرَاءَةَ الْقَلِيلَةَ اسْتِحْسَانًا ؛ لِطُولِ مَقَامِهَا حَائِضًا ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ ، فَهَذِهِ هِيَ أَحْكَامُ الْجَنَابَةِ .