المسألة الثامنة

[ nindex.php?page=treesubj&link=12416هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أم لا ؟   ]

وأما هل تلزم الزوجة المولى منها عدة أو ليس تلزمها ؟ فإن الجمهور على أن العدة تلزمها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : لا تلزمها عدة إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة الأشهر ثلاث حيض ، وقال بقوله طائفة ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وحجته أن العدة إنما وضعت لبراءة الرحم ، وهذه قد حصلت لها البراءة . وحجة الجمهور أنها مطلقة فوجب أن تعتد كسائر المطلقات .

وسبب الخلاف أن العدة جمعت عبادة ومصلحة : فمن لحظ جانب المصلحة لم ير عليها عدة ، ومن لحظ جانب العبادة أوجب عليها العدة .

[ ص: 478 ]

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ

[ nindex.php?page=treesubj&link=12416هَلْ تَلْزَمُ الزَّوْجَةَ الْمُولَى مِنْهَا عِدَّةٌ أَمْ لَا ؟   ]

وَأَمَّا هَلْ تَلْزَمُ الزَّوْجَةَ الْمُولَى مِنْهَا عِدَّةٌ أَوْ لَيْسَ تَلْزَمُهَا ؟ فَإِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى أَنَّ الْعِدَّةَ تَلْزَمُهَا . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11867جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ : لَا تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ إِذَا كَانَتْ قَدْ حَاضَتْ فِي مُدَّةِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ثَلَاثَ حِيَضٍ ، وَقَالَ بِقَوْلِهِ طَائِفَةٌ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ . وَحُجَّتُهُ أَنَّ الْعِدَّةَ إِنَّمَا وُضِعَتْ لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ ، وَهَذِهِ قَدْ حَصَلَتْ لَهَا الْبَرَاءَةُ . وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّهَا مُطَلَّقَةٌ فَوَجَبَ أَنْ تَعْتَدَّ كَسَائِرِ الْمُطَلَّقَاتِ .

وَسَبَبُ الْخِلَافِ أَنَّ الْعِدَّةَ جَمَعَتْ عِبَادَةً وَمَصْلَحَةً : فَمَنَ لَحَظَ جَانِبَ الْمَصْلَحَةِ لَمْ يَرَ عَلَيْهَا عِدَّةً ، وَمَنْ لَحَظَ جَانِبَ الْعِبَادَةِ أَوْجَبَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ .

[ ص: 478 ]