المسألة السابعة .

[ في البيع والصرف ] .

اختلف في nindex.php?page=treesubj&link=23763البيع والصرف في مذهب مالك : فقال : إنه لا يجوز إلا أن يكون أحدهما الأكثر ، والآخر تبعا لصاحبه ، وسواء كان الصرف في دينار واحد ، أو في دنانير; وقيل إن كان الصرف في دينار واحد جاز كيفما وقع ، وإن كان في أكثر اعتبر كون أحدهما تابعا للآخر في الجواز ، فإن كانا معا مقصودين لم يجز ، وأجاز أشهب الصرف والبيع ، وهو أجود; لأنه ليس في ذلك ما يؤدي إلى ربا ، ولا إلى غرر .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ .

[ فِي الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ ] .

اخْتُلِفَ فِي nindex.php?page=treesubj&link=23763الْبَيْعِ وَالصَّرْفِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ : فَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا الْأَكْثَرَ ، وَالْآخَرُ تَبَعًا لِصَاحِبِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الصَّرْفُ فِي دِينَارٍ وَاحِدٍ ، أَوْ فِي دَنَانِيرَ; وَقِيلَ إِنْ كَانَ الصَّرْفُ فِي دِينَارٍ وَاحِدٍ جَازَ كَيْفَمَا وَقَعَ ، وَإِنْ كَانَ فِي أَكْثَرَ اعْتُبِرَ كَوْنُ أَحَدِهِمَا تَابِعًا لِلْآخَرِ فِي الْجَوَازِ ، فَإِنْ كَانَا مَعًا مَقْصُودَيْنِ لَمْ يَجُزْ ، وَأَجَازَ أَشْهَبُ الصَّرْفَ وَالْبَيْعَ ، وَهُوَ أَجْوَدُ; لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي ذَلِكَ مَا يُؤَدِّي إِلَى رِبًا ، وَلَا إِلَى غَرَرٍ .