الباب الثاني

في nindex.php?page=treesubj&link=10377_10379_10389أصناف الزناة وعقوباتهم

والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف : محصنون : ثيب وأبكار وأحرار وعبيد وذكور وإناث . والحدود الإسلامية ثلاثة : رجم ، وجلد ، وتغريب .

فأما الثيب الأحرار المحصنون ، فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد ، وإنما صار الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجم ، فخصصوا الكتاب بالسنة ( أعني : قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ) الآية ) .

واختلفوا في موضعين :

أحدهما : هل يجلدون مع الرجم أم لا ؟

[ ص: 748 ] الموضع الثاني في شروط الإحصان .

الْبَابُ الثَّانِي

فِي nindex.php?page=treesubj&link=10377_10379_10389أَصْنَافِ الزُّنَاةِ وَعُقُوبَاتِهِمْ

وَالزُّنَاةُ الَّذِينَ تَخْتَلِفُ الْعُقُوبَةُ بِاخْتِلَافِهِمْ أَرْبَعَةُ أَصْنَافٍ : مُحْصَنُونَ : ثُيَّبٌ وَأَبْكَارٌ وَأَحْرَارٌ وَعَبِيدٌ وَذُكُورٌ وَإِنَاثٌ . وَالْحُدُودُ الْإِسْلَامِيَّةُ ثَلَاثَةٌ : رَجْمٌ ، وَجَلْدٌ ، وَتَغْرِيبٌ .

فَأَمَّا الثُّيَّبُ الْأَحْرَارُ الْمُحْصَنُونَ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ حَدَّهُمُ الرَّجْمُ إِلَّا فِرْقَةً مِنْ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ فَإِنَّهُمْ رَأَوْا أَنَّ حَدَّ كُلِّ زَانٍ الْجَلْدُ ، وَإِنَّمَا صَارَ الْجُمْهُورُ لِلرَّجْمِ لِثُبُوتِ أَحَادِيثِ الرَّجْمِ ، فَخَصَّصُوا الْكِتَابَ بِالسُّنَّةِ ( أَعْنِي : قَوْلَهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ) الْآيَةَ ) .

وَاخْتَلَفُوا فِي مَوْضِعَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : هَلْ يَجْلِدُونَ مَعَ الرَّجْمِ أَمْ لَا ؟

[ ص: 748 ] الْمَوْضِعُ الثَّانِي فِي شُرُوطِ الْإِحْصَانِ .