الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة

- فصل فيما ذكره الشافعي رحمه الله في التحريض على تعلم أحكام القرآن

- فصل في معرفة العموم والخصوص

- فصل في فرض الله عز وجل في كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم

- فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب

- فصل في النسخ

- فصل ذكره الشافعي رحمه الله في إبطال الاستحسان واستشهد فيه بآيات من القرآن

- فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في آيات متفرقة

- فصل فيما يؤثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات

- ما يؤثر عنه في الزكاة

- ما يؤثر عنه في الصيام

- ما يؤثر عنه في الحج

- ما يؤثر عنه في البيوع والمعاملات

- ما نسخ من الوصايا

- ما يؤثر عنه في قسم الفيء والغنيمة والصدقات

- ما يؤثر عنه في النكاح والصداق وغير ذلك

- ما يؤثر عنه في الخلع والطلاق والرجعة

- ما يؤثر عنه في العدة وفي الرضاع وفي النفقات

- ما يؤثر عنه في الجراح وغيره

- ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي والمرتد

- ما يؤثر عنه في الحدود

- ما يؤثر عنه في السير والجهاد ، وغير ذلك

- مبتدأ التنزيل ، والفرض على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ثم على الناس

- الإذن بالهجرة

- فرض الهجرة

- فصل في أصل فرض الجهاد

- فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد

- ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح وفي الطعام والشراب

- ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور

- ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات

- ما يؤثر عنه في القرعة ، والعتق ، والولاء ، والكتابة

- ما يؤثر عنه في التفسير ، في آيات متفرقة ، سوى ما مضى

أحكام القرآن للبيهقي

البيهقي - أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي

صفحة

جزء

(أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي : " ونفيهم : أن يطلبوا ، فينفوا من بلد إلى بلد . فإذا ظفر بهم : أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حدهم " .

قال الشافعي : " وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق ، عفو : [ ص: 316 ] لأن الله حدهم : بالقتل ، أو : بالقتل ، والصلب ، أو : القطع . ولم يذكر الأولياء ، كما ذكرهم في القصاص - في الآيتين - ، فقال : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ، وقال في الخطأ : ( ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ) . وذكر القصاص في القتلى ، ثم قال : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ) " .

فذكر - في الخطأ ، والعمد - أهل الدم ، ولم يذكرهم في المحاربة . فدل : على أن حكم قتل المحاربة ، مخالف لحكم قتل غيره . والله أعلم " .

* * *

(أَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنَا الرَّبِيعُ ، قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَنَفْيُهُمْ : أَنْ يُطْلَبُوا ، فَيُنْفَوْا مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ . فَإِذَا ظُفِرَ بِهِمْ : أُقِيمَ عَلَيْهِمْ أَيُّ هَذِهِ الْحُدُودِ كَانَ حَدَّهُمْ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ : " وَلَيْسَ لِأَوْلِيَاءِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ ، عَفْوٌ : [ ص: 316 ] لِأَنَّ اللَّهَ حَدَّهُمْ : بِالْقَتْلِ ، أَوْ : بِالْقَتْلِ ، وَالصَّلْبِ ، أَوْ : الْقَطْعِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَوْلِيَاءَ ، كَمَا ذَكَرَهُمْ فِي الْقِصَاصِ - فِي الْآيَتَيْنِ - ، فَقَالَ : ( وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا ) ، وَقَالَ فِي الْخَطَأِ : ( وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) . وَذَكَرَ الْقِصَاصَ فِي الْقَتْلَى ، ثُمَّ قَالَ : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ) " .

فَذَكَرَ - فِي الْخَطَأِ ، وَالْعَمْدِ - أَهْلَ الدَّمِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُمْ فِي الْمُحَارِبَةِ . فَدَلَّ : عَلَى أَنَّ حُكْمَ قَتْلِ الْمُحَارِبَةِ ، مُخَالِفٌ لِحُكْمِ قَتْلِ غَيْرِهِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ " .

* * *

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث