إسلام ويب - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - كتاب الصلاة الثاني

كتاب الصلاة الثاني

ولأن الصلاة التي ليست بمفروضة على الأعيان منها ما هي سنة ، ومنها ما هي نفل ، ومنها ما هي فرض على الكفاية ، وكانت هذه الأحكام منها ما هو متفق عليه ، ومنها ما هو مختلف فيه ، رأينا أن نفرد القول في واحدة واحدة من هذه الصلوات ، وهي بالجملة عشر : ركعتا الفجر ، والوتر ، والنفل ، وركعتا دخول المسجد ، والقيام في رمضان ، والكسوف ، والاستسقاء ، والعيدان ، وسجود القرآن ، فإنه صلاة ما . يشتمل هذا الكتاب على عشرة أبواب ، والصلاة على الميت نذكرها على حدة في باب أحكام الميت على ما جرت به عادة الفقهاء ، وهو الذي يترجمونه بكتاب الجنائز . الباب الأول

القول في الوتر .

واختلفوا في الوتر في خمسة مواضع : منها في حكمه ، ومنها في صفته ، ومنها في وقته ، ومنها في القنوت فيه ، ومنها في صلاته على الراحلة . أما حكمه : فقد تقدم القول فيه عند بيان عدد الصلوات المفروضة .

وأما صفته : فإن مالكا - رحمه الله - استحب أن يوتر بثلاث يفصل بينها بسلام . وقال أبو حنيفة : الوتر [ ص: 169 ] ثلاث ركعات من غير أن يفصل بينها بسلام ، وقال الشافعي : الوتر ركعة واحدة . ولكل قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين .

والسبب في اختلافهم : اختلاف الآثار في هذا الباب ، وذلك أنه ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - من حديث عائشة : " أنه كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة " .

وثبت عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " صلاة الليل مثنى مثنى ، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة " .

وخرج مسلم عن عائشة : " أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يصلي ثلاث عشرة ركعة ، ويوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها " .

وخرج أبو داود عن أبي أيوب الأنصاري أنه - عليه الصلاة والسلام - قال : " الوتر حق على كل مسلم ، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل " .

وخرج أبو داود : " أنه كان يوتر بسبع وتسع وخمس " .

وخرج عن عبد الله بن قيس قال : " قلت لعائشة : بكم كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر ؟ قالت : " كان يوتر بأربع وثلاث ، وست وثلاث ، وثمان وثلاث ، وعشر وثلاث ، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ، ولا بأكثر من ثلاث عشرة " .

وحديث ابن عمر عن النبي - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " المغرب وتر صلاة النهار " .

فذهب العلماء في هذه الأحاديث مذهب الترجيح .

فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة فمصيرا إلى قوله - عليه الصلاة والسلام - : " فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة " ، وإلى حديث عائشة : " أنه كان يوتر بواحدة " .

ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن يفصل بينها ، وقصر حكم الوتر على الثلاث فقط ، فليس يصح له أن يحتج بشيء مما في هذا الباب ، لأنها كلها تقتضي التخيير ما عدا حديث ابن عمر أنه قال - عليه الصلاة والسلام - : " المغرب وتر صلاة النهار " . فإن لأبي حنيفة أن يقول : إنه إذا شبه شيء بشيء وجعل حكمهما واحدا كان المشبه به أحرى أن يكون بتلك الصفة ، ولما شبهت المغرب بوتر صلاة النهار وكانت ثلاثا وجب أن يكون وتر صلاة الليل ثلاثا . وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يوتر قط إلا في أثر شفع ، فرأى أن ذلك من سنة الوتر ، وأن أقل ذلك ركعتان ، فالوتر عنده على الحقيقة إما أن يكون ركعة واحدة ، ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع ، وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على شفع ووتر ، فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا ، ويشهد لهذا المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقدم ، فإنه سمي الوتر فيه العدد المركب من شفع ووتر ، ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان يقول : كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء ، وأي شيء يوتر له ؟ وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " توتر له ما قد صلى " . فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه - أعني : غير المركب من الشفع والوتر - وذلك أن هذا هو وتر لغيره ، وهذا التأويل عليه أولى .

[ ص: 170 ] والحق في هذا : أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، والنظر إنما هو في : هل من شرط الوتر أن يتقدمه شفع منفصل أم ليس ذلك من شرطه ؟ فيشبه أن يقال : ذلك من شرطه ، لأنه هكذا كان وتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ويشبه أن يقال : ليس ذلك من شرطه لأن مسلما قد خرج : " أنه - عليه الصلاة والسلام - كان إذا انتهى إلى الوتر أيقظ عائشة فأوترت " . وظاهره أنها كانت توتر دون أن تقدم على وترها شفعا .

وأيضا فإنه قد خرج من طريق عائشة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بتسع ركعات يجلس في الثامنة والتاسعة ، ولا يسلم إلا في التاسعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فتلك إحدى عشرة ركعة ، فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع ركعات ولم يجلس إلا في السادسة والسابعة ، ولم يسلم إلا في السابعة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فتلك تسع ركعات " . وهذا الحديث : فيه الوتر متقدم على الشفع ، ففيه حجة على أنه ليس من شرط الوتر أن يتقدمه شفع ، وأن الوتر ينطلق على الثلاث ، ومن الحجة في ذلك ما روى أبو داود عن أبي بن كعب قال : " كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوتر بسبح اسم ربك الأعلى ، وقل يا أيها الكافرون ، وقل هو الله أحد " . وعن عائشة مثله ، وقالت في الثالثة : بقل هو الله أحد ، والمعوذتين " .

وأما وقته : فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ، لورود ذلك من طرق شتى عنه - عليه الصلاة والسلام - ، ومن أثبت ما في ذلك : ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوتر فقال : " الوتر قبل الصبح " .

واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح ، وبالقول الأول : قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري ، وبالثاني : قال الشافعي ومالك وأحمد .

وسبب اختلافهم : معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار ، وذلك أن ظاهر الآثار الواردة في ذلك أن لا يجوز أن يصلي بعد الصبح كحديث أبي نضرة المتقدم ، وحديث أبي حذيفة العدوي نص في هذا، خرجه أبو داود وفيه : " وجعلها لكم ما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر " . ولا خلاف بين أهل الأصول أن ما بعد ( إلى ) بخلاف ما قبلها إذا كانت غاية ، وإن هذا، وإن كان من باب دليل الخطاب، فهو من أنواعه المتفق عليها ، مثل قوله : ( أتموا الصيام إلى الليل ) وقوله : ( إلى المرافق ) لا خلاف بين العلماء أن ما بعد الغاية بخلاف الغاية .

وأما العمل المخالف في ذلك للأثر : فإنه روي عن ابن مسعود وابن عباس وعبادة بن الصامت وحذيفة وأبي الدرداء وعائشة أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل صلاة الصبح ، ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا; وقد رأى قوم أن مثل هذا هو داخل في باب الإجماع ، ولا معنى لهذا ، فإنه ليس ينسب إلى ساكت قول قائل - أعني : أنه ليس ينسب إلى الإجماع من لم يعرف له قول في المسألة - . وأما هذه المسألة فكيف يصح أن يقال : إنه لم يرو في ذلك خلاف عن الصحابة ، وأي خلاف أعظم من خلاف الصحابة الذين رووا هذه الأحاديث - أعني : خلافهم لهؤلاء الذين أجازوا صلاة الوتر بعد الفجر .

والذي عندي في هذا أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك، ( أعني : في إجازتهم الوتر [ ص: 171 ] بعد الفجر ) ، بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء ، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء ، فتأمل هذا .

وإنما يتطرق الخلاف لهذه المسألة من باب اختلافهم في هل القضاء في العبادة المؤقتة يحتاج إلى أمر جديد أم لا ؟ - أعني : غير أمر الأداء - ، وهذا التأويل بهم أليق ، فإن أكثر ما نقل عنهم هذا المذهب من أنهم أبصروا يقضون الوتر قبل الصلاة وبعد الفجر ، وإن كان الذي نقل عن ابن مسعود في ذلك قولا - أعني : أنه كان يقول : إن وقت الوتر من بعد العشاء الآخرة إلى صلاة الصبح - ، فليس يجب لمكان هذا أن يظن بجميع من ذكرناه من الصحابة أنه يذهب هذا المذهب من قبل أنه أبصر يصلي الوتر بعد الفجر ، فينبغي أن تتأمل صفة النقل في ذلك عنهم .

وقد حكى ابن المنذر في وقت الوتر عن الناس خمسة أقوال :

منها القولان المشهوران اللذان ذكرتهما .

والقول الثالث : أنه يصلي الوتر وإن صلى الصبح ، وهو قول طاوس .

والرابع : أنه يصليها وإن طلعت الشمس ، وبه قال أبو ثور والأوزاعي .

والخامس : أنه يوتر من الليلة القابلة ، وهو قول سعيد بن جبير .

وهذا الاختلاف إنما سببه : اختلافهم في تأكيده وقربه من درجة الفرض ، فمن رآه أقرب أوجب القضاء في زمان أبعد من الزمان المختص به ، ومن رآه أبعد أوجب القضاء في زمان أقرب ، ومن رآه سنة كسائر السنن ضعف عنده القضاء ، إذ القضاء إنما يجب في الواجبات ، وعلى هذا يجيء اختلافهم في قضاء صلاة العيد لمن فاتته ، وينبغي أن لا يفرق في هذا بين الندب والواجب - أعني : أن من رأى أن القضاء في الواجب يكون بأمر متجدد أن يعتقد مثل ذلك في الندب ، ومن رأى أنه يجب بالأمر الأول أن يعتقد مثل ذلك في الندب .

وأما اختلافهم في القنوت فيه : فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يقنت فيه ، ومنعه مالك ، وأجازه الشافعي في أحد قوليه في النصف الآخر من رمضان ، وأجازه قوم في النصف الأول من رمضان ، وقوم في رمضان كله .

والسبب في اختلافهم في ذلك : اختلاف الآثار ، وذلك أنه روي عنه - صلى الله عليه وسلم - القنوت مطلقا ، وروي عنه القنوت شهرا ، وروي عنه أنه آخر أمره لم يكن يقنت في شيء من الصلاة ، وأنه نهى عن ذلك ، وقد تقدمت هذه المسألة .

وأما صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به : فإن الجمهور على جواز ذلك لثبوت ذلك من فعله - عليه الصلاة والسلام - أعني : أنه كان يوتر على الراحلة - وهو مما يعتمدونه في الحجة على أنها ليست بفرض إذا كان قد صح عنه - عليه الصلاة والسلام - : " أنه كان يتنفل على الراحلة " . ولم يصح عنه أنه صلى قط مفروضة على الراحلة . وأما الحنفية فلمكان اتفاقهم معهم على هذه المقدمة ؛ وهو أن كل صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلة ، واعتقادهم أن الوتر فرض ، وجب عندهم من ذلك أن لا تصلى على الراحلة ، وردوا الخبر بالقياس وذلك ضعيف .