[ ص: 208 ] [ المسألة الأولى ]

[ إذا أخرج المرء الزكاة فضاعت ]

فأما المسألة الأولى - وهي nindex.php?page=treesubj&link=3082إذا أخرج الزكاة فضاعت   - :

فإن قوما قالوا : تجزي عنه .

وقوم قالوا : هو لها ضامن حتى يضعها موضعها .

وقوم فرقوا بين أن يخرجها بعد أن أمكنه إخراجها ، وبين أن يخرجها أول زمان الوجوب والإمكان ، فقال بعضهم : إن أخرجها بعد أيام من الإمكان والوجوب ضمن ، وإن أخرجها في أول الوجوب ولم يقع منه تفريط لم يضمن وهو مشهور مذهب مالك .

وقوم قالوا : إن فرط ضمن ، وإن لم يفرط زكى ما بقي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .

وقال قوم : بل يعد الذاهب من الجميع ويبقى المساكين ورب المال شريكين في الباقي بقدر حظهما من حظ رب المال ، مثل الشريكين يذهب بعض المال المشترك بينهما ويبقيان شريكين على تلك النسبة في الباقي .

فيتحصل في المسألة خمسة أقوال : قول إنه لا يضمن بإطلاق ، وقول إنه يضمن بإطلاق ، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن ، وقول إن فرط ضمن وإن لم يفرط زكى ما بقي ، والقول الخامس : يكونان شريكين في الباقي .

[ ص: 208 ] [ الْمَسْأَلَةُ الأُولَى ]

[ إِذَا أَخْرَجَ الْمَرْءُ الزَّكَاةَ فَضَاعَتْ ]

فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى - وَهِيَ nindex.php?page=treesubj&link=3082إِذَا أَخْرَجَ الزَّكَاةَ فَضَاعَتْ   - :

فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا : تُجْزِي عَنْهُ .

وَقَوْمٌ قَالُوا : هُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَضَعَهَا مَوْضِعَهَا .

وَقَوْمٌ فَرَّقُوا بَيْنَ أَنْ يُخْرِجَهَا بَعْدَ أَنْ أَمْكَنَهُ إِخْرَاجُهَا ، وَبَيْنَ أَنْ يُخْرِجَهَا أَوَّلَ زَمَانِ الْوُجُوبِ وَالْإِمْكَانِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنْ أَخْرَجَهَا بَعْدَ أَيَّامٍ مِنَ الْإِمْكَانِ وَالْوُجُوبِ ضَمِنَ ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا فِي أَوَّلِ الْوُجُوبِ وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ لَمْ يَضْمَنْ وَهُوَ مَشْهُورُ مَذْهَبِ مَالِكٍ .

وَقَوْمٌ قَالُوا : إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ ، وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ زَكَّى مَا بَقِيَ ، وَبِهِ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبُو ثَوْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .

وَقَالَ قَوْمٌ : بَلْ يَعُدُّ الذَّاهِبَ مِنَ الْجَمِيعِ وَيَبْقَى الْمَسَاكِينُ وَرَبُّ الْمَالِ شَرِيكَيْنِ فِي الْبَاقِي بِقَدْرِ حَظِّهِمَا مِنْ حَظِّ رَبِّ الْمَالِ ، مِثْلُ الشَّرِيكَيْنِ يَذْهَبُ بَعْضُ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا وَيَبْقَيَانِ شَرِيكَيْنِ عَلَى تِلْكَ النِّسْبَةِ فِي الْبَاقِي .

فَيَتَحَصَّلُ فِي الْمَسْأَلَةِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ : قَوْلٌ إِنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِإِطْلَاقٍ ، وَقَوْلٌ إِنَّهُ يَضْمَنُ بِإِطْلَاقٍ ، وَقَوْلٌ إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ لَمْ يَضْمَنْ ، وَقَوْلٌ إِنْ فَرَّطَ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُفَرِّطْ زَكَّى مَا بَقِيَ ، وَالْقَوْلُ الْخَامِسُ : يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي الْبَاقِي .