إسلام ويب - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - كتاب الجهاد - الجملة الأولى في معرفة أركان الحرب

الفصل السابع

لماذا يحاربون ؟

فأما لماذا يحاربون ؟ فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب - ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب - هو أحد أمرين : إما الدخول في الإسلام ، وإما إعطاء الجزية لقوله - تعالى - : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) .

وكذلك اتفق عامة الفقهاء على أخذها من المجوس لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " .

[ ص: 319 ] واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا ؟ فقال قوم : تؤخذ الجزية من كل مشرك ، وبه قال مالك . وقوم استثنوا من ذلك مشركي العرب . وقال الشافعي وأبو ثور وجماعة : لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس .

والسبب في اختلافهم : معارضة العموم للخصوص :

أما العموم : فقوله - تعالى - : ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ) . وقوله - عليه الصلاة والسلام - : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله " .

وأما الخصوص : فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب - ومعلوم أنهم كانوا من غير أهل كتاب - : " فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال ، فذكر الجزية فيها " وقد تقدم الحديث .

فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له قال : لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب ; لأن الآي الآمرة بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث ، وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هو في سورة " براءة " ، ذلك عام الفتح ، وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح ، بدليل دعائهم فيه للهجرة .

ومن رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر ، أو جهل التقدم والتأخر بينهما قال : تقبل الجزية من جميع المشركين .

وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق بخصوص قوله - تعالى - : ( من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) . وسيأتي القول في الجزية وأحكامها في الجملة الثانية من هذا الكتاب . فهذه هي أركان الحرب .

ومما يتعلق بهذه الجملة من المسائل المشهورة : النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، وعامة الفقهاء على أن ذلك غير جائز لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إذا كان في العساكر المأمونة .

والسبب في اختلافهم : هل النهي عام أريد به العام ، أو عام أريد به الخاص .