الفصل السابع في الجزية .

والكلام المحيط بأصول هذا الفصل ينحصر في ست مسائل :

المسألة الأولى : ممن يجوز أخذ الجزية ؟

الثانية : على أي الأصناف منهم تجب الجزية ؟

الثالثة : كم تجب ؟

الرابعة : متى تجب ومتى تسقط ؟

الخامسة : كم أصناف الجزية ؟

السادسة : في ماذا يصرف مال الجزية ؟

[ المسألة الأولى ]

[ ممن يجوز أخذ الجزية ؟ ]

المسألة الأولى : فأما nindex.php?page=treesubj&link=8835من يجوز أخذ الجزية منه  ؟ فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز أخذها من أهل الكتاب العجم ، ومن المجوس كما تقدم ، واختلفوا في أخذها ممن لا كتاب له ، وفيمن هو من أهل الكتاب من العرب ، بعد اتفاقهم فيما حكى بعضهم أنها لا تؤخذ من قرشي كتابي ، وقد تقدمت هذه المسألة .

الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْجِزْيَةِ .

وَالْكَلَامُ الْمُحِيطُ بِأُصُولِ هَذَا الْفَصْلِ يَنْحَصِرُ فِي سِتِّ مَسَائِلَ :

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى : مِمَّنْ يَجُوزُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ ؟

الثَّانِيَةُ : عَلَى أَيِّ الْأَصْنَافِ مِنْهُمْ تَجِبُ الْجِزْيَةُ ؟

الثَّالِثَةُ : كَمْ تَجِبُ ؟

الرَّابِعَةُ : مَتَى تَجِبُ وَمَتَى تَسْقُطُ ؟

الْخَامِسَةُ : كَمْ أَصْنَافُ الْجِزْيَةِ ؟

السَّادِسَةُ : فِي مَاذَا يُصْرَفُ مَالُ الْجِزْيَةِ ؟

[ الْمَسْأَلَةُ الأُولَى ]

[ مِمَّنْ يَجُوزُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ ؟ ]

الْمَسْأَلَةُ الأُولَى : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=8835مَنْ يَجُوزُ أَخْذُ الْجِزْيَةِ مِنْهُ  ؟ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُهَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْعَجَمِ ، وَمِنَ الْمَجُوسِ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَخْذِهَا مِمَّنْ لَا كِتَابَ لَهُ ، وَفِيمَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الْعَرَبِ ، بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ فِيمَا حَكَى بَعْضُهُمْ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ قُرَشِيٍّ كِتَابِيٍّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ .