[ ص: 662 ]   307 
ثم دخلت سنة سبع وثلاثمائة 
في هذه السنة ضمن   حامد بن العباس  أعمال الخراج ، والضياع الخاصة  ، والعامة ، والمستحدثة ، والفراتية بسواد بغداذ  ، والكوفة  ، وواسط  ، والبصرة  ، والأهواز  ، وأصبهان    . 
وسبب ذلك أنه لما رأى أنه قد تعطل عن الأمر والنهي وتفرد به  علي بن عيسى  شرع في هذا ليصير له حديث وأمر ونهي ، واستأذن  المقتدر  في الانحدار إلى واسط ( ليدبر أمر ضمانه الأول ) ، فأذن له في ذلك ، فانحدر إليها واسم الوزارة عليه ،  وعلي بن عيسى  يدبر الأمور ، وأظهر  حامد  زيادة ظاهرة في الأموال ، وزاد زيادة متوفرة ، فسر  المقتدر  بذلك ، وبسط يد  حامد  على الأعمال ، حتى خافه  علي بن عيسى     . 
ثم إن السعر تحرك ببغداذ  ، فثارت العامة والخاصة لذلك ، واستغاثوا ، وكسروا المنابر ، وكان  حامد  يخزن الغلال ، وكذلك غيره من القواد ونهبت عدة من دكاكين الدقاقين  ، فأمر المقتدر بإحضار   حامد بن العباس  ، فحضر من الأهواز  ، فعاد الناس من شغبهم ، فأنفذ  حامد  لمنعهم ، فقاتلوهم ، وأحرقوا الجسرين ، وأخرجوا المحبسين من السجون ، ونهبوا دار صاحب الشرطة ، ولم يتركوا له شيئا ، فأنفذ المقتدر جيشا مع غريب الخال ، فقاتل العامة ، فهربوا من بين يديه ، ودخلوا الجامع بباب الطاق ، فوكل بأبواب الجامع ، وأخذ كل من فيه فحبسهم ، وضرب بعضهم ، وقطع أيدي من يعرف بالفساد . 
 [ ص: 663 ] ثم أمر  المقتدر  من الغد ، فنودي في الناس بالأمان ، فسكنت الفتنة ، ثم إن  حامدا  ركب إلى دار  المقتدر  في الطيار ، فرجمه العامة ، ثم أمر  المقتدر  بتسكينهم فسكنوا ، وأمر  المقتدر  بفتح مخازن الحنطة والشعير التي  لحامد  ، ولأم المقتدر ، وغيرهما ، وبيع ما فيها ، فرخصت الأسعار ، وسكن الناس ، فقال  علي بن عيسى  للمقتدر     : إن سبب غلاء الأسعار إنما هو ضمان  حامد  لأنه منع من بيع الغلال في البيادر وخزنها ، فأمر بفسخ الضمان عن  حامد  ، وصرف عماله عن السواد ، وأمر  علي بن عيسى  أن يتولى ذلك ، فسكن الناس واطمأنوا ، وكان أصحاب  حامد  يقولون إن ذلك الشغب كان بوضع من  علي بن عيسى     . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					